قامت وكالة فيتش برفع تصنيفات البنوك المصرية الأربعة التي تغطيها عقب ترقية التصنيف السيادي لمصر. تعكس هذه الخطوة الروابط القوية بين الجدارة الائتمانية للبنوك والجدارة الائتمانية للدولة، نتيجة للتعرض الكبير للبنوك للديون السيادية، والذي بلغ 53% من إجمالي الأصول، ما يعادل نحو 8.3 ضعف حقوق الملكية في نهاية عام 2023.
وشملت المراجعة ترقية تصنيفات الإصدار طويلة الأجل للبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة إلى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، بعد أن كانت “B-” مع نظرة إيجابية.
جاء هذا التحديث بعد رفع التصنيف السيادي لمصر في 1 نوفمبر 2024 إلى “B” مع نظرة مستقرة من “B-” مع نظرة إيجابية.
وتعتمد تصنيفات الإصدار طويلة الأجل للبنوك على تصنيفات الجدارة الائتمانية المستقلة التي تم رفعها إلى “b” من “b-“. كما تم تعزيز تصنيفات الدعم الحكومي للبنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة إلى “b”، ما يعكس تحسن قدرة الحكومة على تقديم الدعم، على الرغم من أن الدعم الحكومي المباشر للبنوك ذات الأهمية النظامية لا يزال غائبًا.
وأوضحت وكالة فيتش أن السلطات من المتوقع أن تقدم دعمًا استثنائيًا للبنوك العامة بفضل أهميتها ودورها في دعم السياسات الاقتصادية، مع سجل إيجابي في تقديم الدعم.
تحسن الظروف التشغيلية للبنوك
شهدت السيولة بالعملات الأجنبية تحسنًا كبيرًا مقارنة بعام 2023، كما من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.2% في عام 2025 و5.4% في عام 2026، بعد أن كان 2.4% في 2023.
ويُتوقع أيضًا أن ينخفض معدل التضخم إلى 12.5% بحلول يونيو 2025 بعد أن بلغ 26.5% في أكتوبر 2024. وقد أدى هذا التحسن إلى رفع تقييم البيئة التشغيلية للبنوك إلى “b” مع نظرة مستقرة من “b-” مع نظرة إيجابية.
تحسن الموقف الأجنبي الصافي:
شهد القطاع المصرفي تحسنًا كبيرًا في موقفه الأجنبي، حيث تقلص عجز الأصول الأجنبية الصافية إلى 130 مليون دولار في سبتمبر 2024 مقارنة بـ17.6 مليار دولار في يناير من نفس العام، نتيجة تدفقات رأس المال القوية وصفقات رأس الحكمة وتحويلات المصريين بالخارج وعودة التدفقات غير المقيمة بقيمة 17 مليار دولار إلى سوق أذون الخزانة.
وتتوقع فيتش أن يكون هناك صافي أصول أجنبية إيجابي طفيف في عامي 2025 و2026، بدعم من تدفقات الاستثمارات الأجنبية وتراجع العجز في الحساب الجاري.
جودة الأصول والربحية:
تم رفع تقييم جودة الأصول إلى “b” مع نظرة مستقرة بسبب التعرض الكبير للديون السيادية. يُتوقع أن تتحسن ربحية البنوك بشكل ملحوظ خلال عام 2024 بفضل عوائد الأوراق المالية الحكومية وأرباح إعادة التقييم وزيادة النشاط الاقتصادي، على أن تعود إلى المستويات التقليدية بحلول 2025.
رأس المال والاستقرار:
تأثر معدل كفاية رأس المال الأساسي (CET1) بتراجع قيمة الجنيه بنسبة 35% في الربع الأول من عام 2024، مما أدى إلى انخفاضه بنسبة 1.5%. لكنه عاد للارتفاع إلى 12.3% في نهاية النصف الأول من العام. وتتوقع فيتش أن يتجاوز هذا المعدل 13% بنهاية 2024 مع استقرار أسعار الصرف.
