أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى توفير الدعم النقدي المباشر،
وضمان وصوله إلى الشرائح المستحقة بطرق أكثر شمولًا، مع اتخاذ تدابير استثنائية خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.
دعم إضافي للأسر الأكثر احتياجًا والمستفيدين من “تكافل وكرامة”
وأوضح كجوك أن الحكومة خصصت دعمًا إضافيًا للعشرة ملايين أسرة المسجلة على البطاقات التموينية، بقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليارات جنيه، حيث ستتم زيادة 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و250 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردين فأكثر، وذلك لمدة شهرين.
كما سيتم تقديم 300 جنيه إضافية لكل أسرة مستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”، ليصل إجمالي المستفيدين من هذا الدعم إلى 5.2 مليون أسرة، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 1.5 مليار جنيه.
زيادات مرتقبة في المساعدات النقدية والمعاشات والأجور
وأشار وزير المالية إلى أنه اعتبارًا من أبريل 2025، سيتم رفع قيمة المساعدات النقدية الشهرية للمستفيدين من “تكافل وكرامة” بنسبة 25%، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 13 مليار جنيه حتى يونيو 2026.
كما سيتم زيادة أجور العاملين بالدولة والمعاشات اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، بتكلفة إجمالية تصل إلى 170 مليار جنيه، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه.
تحسين الخدمات الصحية وعلاج الحالات الحرجة
في إطار تعزيز الرعاية الصحية للمواطنين غير المشمولين بالتأمين الصحي، خصصت الحكومة 3 مليارات جنيه لزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، وذلك للفترة من مارس حتى يونيو 2025.
كما أشار كجوك إلى توجيهات الرئيس بعلاج جميع الحالات الحرجة على نفقة الدولة، بهدف القضاء على قوائم الانتظار وضمان حصول المرضى على الرعاية الصحية اللازمة، حيث سيتم علاج 60 ألف حالة ضمن هذه المبادرة.
تعزيز التمكين الاقتصادي وفرص العمل
وفي إطار دعم الأسر الأولى بالرعاية وخلق فرص عمل جديدة، أطلقت الحكومة صندوقًا بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم التمكين الاقتصادي، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
ويهدف الصندوق إلى تمويل مشروعات تستهدف الشباب، وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة.
دعم العمالة غير المنتظمة وزيادة أسعار المحاصيل الزراعية
أوضح كجوك أن الحكومة ستساهم في تمويل المنحة المقررة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بوزارة العمل، حيث سيتم رفع قيمتها إلى 1500 جنيه، بتكلفة إجمالية تصل إلى 2 مليار جنيه حتى يونيو 2026.
كما سيتم رفع سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2025 إلى 2200 جنيه، بتكلفة إضافية تبلغ 6 مليارات جنيه، وذلك لدعم الفلاحين وتعزيز الإنتاج الزراعي.
وفيما يخص دعم مزارعي القطن، أشار الوزير إلى أن الدولة ستتحمل 2000 جنيه فارق سعر لكل قنطار، مما يكلف الخزانة العامة نحو 3.5 مليار جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لتشجيع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي.
التوسع في تعيين المعلمين والأطباء والكوادر الحكومية
أضاف وزير المالية أن الحكومة خصصت المخصصات المالية اللازمة لتعيين أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، بالإضافة إلى 10 آلاف موظف في مختلف أجهزة الدولة، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات العامة، وتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية.
تؤكد هذه الإجراءات التزام الدولة بتوفير الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
