وافق مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي ترأسه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع ليصل إلى 10 مليارات جنيه، بدلاً من 9.25 مليار جنيه، وذلك بزيادة قدرها 750 مليون جنيه.
ويأتي ذلك في إطار تعزيز قدرة الشركة على مواصلة تنفيذ مشروعاتها وتحقيق المزيد من الإنجازات.
كما تم اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالي 2023/2024، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، مما يعكس التوجه الاستثماري المستدام والتخطيط المدروس للمستقبل.
وخلال الاجتماع، أشار المهندس شريف الشربيني إلى التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي أثرت على الأسواق في العام المالي 2023/2024، مثل التوترات الجيوسياسية، وتباطؤ معدلات النمو، وارتفاع معدلات التضخم، فضلاً عن تقلبات أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد والشحن.
ورغم هذه الظروف، أصرّت الدولة على استكمال مسيرتها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الاستقرار الكلي وتوجيه سياسات تهدف إلى تحفيز النمو والحد من التضخم.
وأكد الوزير أن الحكومة عملت على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي عبر تنفيذ مشروعات الإسكان والبنية التحتية، خاصة في القرى من خلال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
كما تركزت جهود الدولة على مشروعات الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والتخلص الآمن من المخلفات، بجانب مشروعات التوافق البيئي.
وأشار الشربيني إلى أن شركة المقاولون العرب تمثل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف الدولة التنموية، حيث ساهمت في تنفيذ 121 مشروعًا خلال العام 2023/2024، مع نمو في قيمة الأعمال المنفذة بنسبة 12.77% مقارنة بالعام السابق
كما تمكنت الشركة من زيادة حقوق الملكية، وبلغ إجمالي ما تم سداده من زيادة رأس المال المدفوع خلال السنوات الخمس الماضية 2.75 مليار جنيه، دون تحميل موازنة الدولة أي أعباء.
وفي ختام كلمته، أشاد الوزير بجهود شركة المقاولون العرب في تطوير أدائها، وزيادة إيراداتها، والحفاظ على مكانتها الرائدة داخل وخارج مصر، مؤكداً أن الشركة ستظل واحدة من أبرز شركات الدولة في تنفيذ المشروعات القومية في مختلف مراحل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
