أسفرت جهود البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي عن تحقيق زيادة ملحوظة في معدلات الشمول المالي في مصر خلال الفترة من ديسمبر 2016 حتى يونيو 2024 بنسبة 181%.
وارتفع عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية، سواء في البنوك أو البريد المصري أو عبر محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع، ليصل إلى 48.1 مليون مواطن، من إجمالي 67.3 مليون مواطن في الفئة العمرية (16 سنة فأكثر) الذين يحق لهم التعامل مع البنوك.
وبذلك بلغت نسبة الشمول المالي في يونيو 2024 نحو 71.5%.
دور فعاليات الشمول المالي في تعزيز التوعية المالية للمواطنين
جاءت هذه الزيادة في نسبة الشمول المالي بفضل دعم كافة الجهات ذات الصلة بالدولة، بالإضافة إلى البيئة الرقابية الداعمة والفرص التي أتاحتها المشروعات والمبادرات التي أطلقت بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات.
كما ساهمت فعاليات الشمول المالي التي أقرها البنك المركزي منذ عام 2017، بالتزامن مع المناسبات العالمية، في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، مما سمح للبنوك بالتواجد خارج فروعها للترويج للمنتجات المالية وفتح الحسابات دون مصاريف أو حد أدنى، إلى جانب تعزيز التوعية المالية لجميع فئات المجتمع، مع التركيز على الشباب والمرأة وذوي الهمم.
دعم صغار المزارعين: البنك المركزي يتعاون مع برنامج الأغذية العالمي
وفي سياق دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يقوم البنك المركزي برعاية مشروع دعم صغار المزارعين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، الذي يهدف إلى دمجهم في القطاع المالي الرسمي وتوفير الخدمات المالية المناسبة لهم، مما يسهم في رفع مستوى معيشتهم اقتصاديًا واجتماعيًا.
وعلى صعيد تمكين المرأة، يواصل البنك المركزي المصري دعم مشروع مجموعات الادخار والإقراض بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، حيث يسعى المشروع إلى تعزيز الشمول المالي للمرأة وتشجيعها على الادخار واستخدام التكنولوجيا المالية في عمليات الادخار والإقراض.
البنك المركزي يشارك في مبادرة “حياة كريمة” لتحسين مستوى معيشة المواطنين
في إطار المبادرات الرئاسية، شاركت البنوك المصرية في المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” منذ يوليو 2021، والتي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين في 20 محافظة و52 مركزًا و1667 قرية، مما يعزز جهود الدولة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
أما في مجال تمويل المشروعات، فقد نجح البنك المركزي في تحقيق طفرة كبيرة في محافظ تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتي تعد من المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية.
فقد ارتفع حجم التمويل الممنوح لهذه المشروعات بنسبة 388% خلال الفترة من ديسمبر 2015 إلى يونيو 2024.
كما زادت التمويلات الموجهة للقطاع الصناعي بنسبة 61%. ومن خلال هذه الجهود، شهدت محافظات الدلتا والصعيد زيادة كبيرة في التمويل، حيث بلغ حجم النمو في التمويلات لهذه المشروعات 72% في الدلتا و59% في الصعيد.
وفيما يتعلق بالتمويل متناهي الصغر، فقد شهد القطاع المصرفي وغير المصرفي تطورًا كبيرًا، حيث تحقق معدل نمو تجاوز 1350% خلال الفترة من ديسمبر 2016 حتى يونيو 2024، وذلك بفضل المبادرات والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لدعم هذا القطاع.
