توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز في تقرير حديث أن يشهد القطاع العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية تراجعا ملحوظا خلال العام الحالي، وذلك بسبب عدد من العوامل أهمها ارتفاع أسعار الفائدة وكذلك صعوبة التمويل.
وأضاف التقرير أن أسعار الفائدة التي شهدت زيادة كبيرة خلال العام الماضي قد تساهم في زيادة الضغوط على جودة الائتمان لشركات التطوير العقاري.
وأوضحت أن الأمور يمكن أن تتحسن خلال النصف الثانى من العام الحالي في حال ثبات أسعار الفائدة أو حتى تراجعها بشكل طفيف بالإضافة إلى انحسار التضخم.
وتوقعت تراجع التصنيف الائتماني للشركات نتيجة زيادة تكليف التمويل وكذلك الركود الذي يشهده القطاع.
وأكدت أن قطاع الوحدات الإدارية الأكثر تأثرا بجائحة كورونا وذلك بسبب العمل عن بعد خلال السنوات الماضية وهو ما قد تسبب في ارتفاع مستويات الدين مقارنة بالقطاعات العقارية الأخرى ومن المتوقع أن يشهد هذا القطاع مزيدا من التباطؤ خلال العام الحالي
ووضعت ستاندرد آند بورز مجموعة من التوقعات حول القطاع العقاري خلال العام الحالي وما بعده ومنها
1_ يتباطأ نمو الإيرادات بسبب الركود المتوقع، مما سيؤدي إلى تباطؤ نمو الإيجارات في معظم أنواع العقارات، ومن المرجح أن يكون القطاع الاداري أقل أداءً بسبب تراجع الطلب عليه نتيجة العمل عن بعد.
2_ تشهد الفترة الحالي تراجعا في عمليات الاستحواذ بسبب ارتفاع التكلفة ومن المتوقع أن يتم إعادة تقييم المشروعات والعوائد المتوقعة منها.
3_ ستضغط التكاليف الاقتراضية العالية على مؤشرات الائتمان لشركات الاستثمار العقاري ويتوقع أن تضعف نسبة تغطية الفائدة نظرًا لضرورة إعادة تمويل الديون المستحقة بأسعار أعلى بكثير.
4_ يتوقع خبراء اقتصاديون من S&P Global أن يدخل الاقتصاد الأمريكي في ركود كبير في النصف الأول من عام 2023، مما يؤدي إلى انكماش خفيف (-0.1%) في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال هذا العام.
وتوقع الخبراء أن تتواصل ارتفاعات معدلات البطالة لتصل إلى ذروتها في الربع الرابع من عام 2023 عند 5.6%، ثم تتراجع ببطء لتقل دون 5.0% في عام 2025.
و أوضحوا أن تظل معدلات الفائدة مرتفعة حتى يبدأ التضخم في الاستقرار في وقت متأخر من عام 2023.
5_من المحتمل أن يؤدي تراجع إنفاق المستهلكين وزيادة معدلات البطالة إلى زيادة الضغط على مستويات على معدلات الإيجار في معظم أنواع العقارات في العام المقبل.
6_ تشهد الإيجار والقطاعات الصناعية مزيد من التحسن في نمو الإيرادات، وذلك بفضل الاتجاهات الإيجابية في الطلب.
7_ قد تشهد الوحدات الإدارية الفاخرة نموا بسبب تفضيل المستأجرين الحصول على وحدات عالية الجودة.
وأوضح التقرير أن هناك زيادة كبيرة في عوائد الديون حيث تراجعت إصدار الصكوك بنسبة 65% مقارنة بعام 2021 كما تراجع
وأكد التقرير أن تراجع الإسكان يدعم الطلب على الإيجارات خاصة مع تراجع التمويل العقاري نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وهو ما يدعم الطلب على الإيجارات.
وفي نهاية التقرير توقعات وكالة التصنيف الائتماني تحسن معدلات الائتمان لشركات الاستثمار العقاري في الولايات المتحدة بشكل منخفض في عام 2023، وذلك نظرًا لتأثير زيادة أسعار الفائدة وتراجع الأرباح.
