توقّع بنك ستاندرد تشارترد – مصر أن يقدِم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بنسبة 2% خلال شهر مايو المقبل، في إطار بداية دورة تيسير نقدي تدريجية خلال عام 2025، وذلك بعد التثبيت المستمر منذ مارس 2024.
وأرجع محمد جاد، الرئيس التنفيذي للبنك، هذا التوقّع إلى التباطؤ الملحوظ في معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، مما يتيح للمركزي مساحة للمناورة بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وهو ما يمثل أولوية في السياسة النقدية الحالية.
وأشار جاد إلى أن البنك المركزي يراقب عن كثب تطورات سوق السندات المحلية، واستحقاقات الدين، وتحركات الدولار عالميًا، إلى جانب تأثيرات العوامل الجيوسياسية وتدفقات المحافظ الاستثمارية.
وكان البنك المركزي المصري قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض منذ مارس 2024.
إلا أن ستاندرد تشارترد يرى أن المستويات الحالية من التضخم، التي أصبحت أقل بكثير من متوسط 33.6% في السنة المالية 2024، تسمح بهامش مرن لخفض تدريجي للفائدة، دون الإخلال بجاذبية أدوات الدين.
وتوقع البنك أن يظل التضخم في اتجاه هبوطي خلال عام 2025، مما يدعم استقرار الأسعار ويمنح الثقة في استمرار برنامج الإصلاحات الحكومية، الذي يتماشى مع مستهدفات البنك المركزي لوصول التضخم إلى 7% ± 2% على المدى المتوسط.
وأضاف جاد أن خفض الفائدة قد يكون له تأثير مزدوج على تدفقات الاستثمار الأجنبي؛ إذ من المحتمل أن يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات رئيسية، لكنه قد يُقلّص تدفقات المحافظ المالية قصيرة الأجل، في ظل تقليص العائدات على أدوات الدين الحكومية.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025 الإبقاء على أسعار الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
