توقّع بنك ستاندرد تشارترد أن يرتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري تدريجيًا خلال العامين المقبلين، ليصل إلى نحو 54 جنيهاً للدولار بنهاية عام 2026، وذلك في ظل توقعات باستمرار الضغوط على العملة المحلية وتحركات السياسة النقدية.
وقال محمد جاد، الرئيس التنفيذي للبنك في مصر، خلال مائدة مستديرة مع الصحفيين، إن العوامل الخارجية مثل مسار مؤشر الدولار الأمريكي، والتطورات الجيوسياسية، واستقرار تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية سيكون لها تأثير كبير على سوق الصرف المصري.
وأشار جاد إلى أن خفض قيمة الجنيه في مارس 2024 ساهم في تحسين القدرة على تحويل العملات الأجنبية، ما زاد من جاذبية البلاد كوجهة استثمارية.
وأوضح أن الفارق الكبير بين عوائد أدوات الدين بالجنيه (22%-24%) ونظيرتها بالدولار (4%-5%) لا يزال يضمن جاذبية نسبية للأصول المصرية رغم التحديات.
وتوقع البنك استمرار تدفق الاستثمارات في أدوات الدين المحلي، والتي تُقدّر حاليًا بين 14 و15 مليار دولار، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على الوفاء بالتزاماته.
وبحسب التقديرات، لا يتوقع البنك أي تعويم جديد ووشيك للجنيه، في ظل تحسن مؤشرات السيولة الأجنبية، واستمرار الدعم المالي من صندوق النقد الدولي، والتراجع النسبي في التوترات الجيوسياسية.
وفي سياق متصل، توقع ستاندرد تشارترد أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.6% خلال الـ12 إلى 18 شهرًا المقبلة، مدعومًا بالإصلاحات المالية ومشروعات البنية التحتية، إضافة إلى الاستثمارات في الطاقة المتجددة والممرات التجارية العابرة للحدود.
وأكد جاد أن استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية إقليميًا يعزز من مكانة مصر كمحور استراتيجي للتجارة بين إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، ويدعم تدفق استثمارات أجنبية مباشرة جديدة خلال السنوات المقبلة.
