شهد سعر الدولار استقرارًا ملحوظًا في البنوك المصرية خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 16 فبراير 2025.
وسجل في البنك الأهلي المصري، أحد أكبر البنوك الحكومية، 50.58 جنيهًا للشراء و50.68 جنيهًا للبيع، وهي نفس الأسعار المعتمدة في بنك مصر وبنك القاهرة
سعر الدولار في البنوك الخاصة
أما في البنوك الخاصة، فقد سجل البنك التجاري الدولي (CIB) سعر 50.57 جنيهًا للشراء و50.67 جنيهًا للبيع، وهو ما يتماشى مع تسعير البنوك الحكومية.
وسار بنك البركة على نفس النهج، حيث ثبت أسعار الصرف عند المستويات ذاتها، ما يدل على التنسيق بين البنوك الكبرى في تحديد أسعار الصرف اليومية.
بينما سجل بنك قناة السويس سعر شراء عند 50.57 جنيهًا وسعر بيع 50.67 جنيهًا، وهو فارق بسيط مقارنة بالبنوك الأخرى.
أما بنك الإسكندرية، فقد حافظ على نفس الأسعار المعتمدة في البنك الأهلي وبنك مصر، حيث بلغ سعر الشراء 50.58 جنيهًا وسعر البيع 50.68 جنيهًا.
وفي بنك كريدي أجريكول، ارتفعت الأسعار بفارق طفيف، حيث بلغ سعر الشراء 50.59 جنيهًا، بينما سجل سعر البيع 50.69 جنيهًا، ما يجعله من بين البنوك التي تقدم سعرًا أعلى قليلًا من المتوسط العام في السوق.
البنوك الأجنبية والعربية تواكب الأسعار السائدة
على صعيد البنوك الأجنبية والعربية العاملة في مصر، قدم بنك أبوظبي التجاري سعر 50.58 جنيهًا للشراء و50.68 جنيهًا للبيع، متماشياً مع أغلب البنوك المصرية الأخرى.
في المقابل، تفوق مصرف أبوظبي الإسلامي بتقديم أعلى سعر شراء للدولار عند 50.62 جنيهًا، بينما استقر سعر البيع عند 50.71 جنيهًا، مما يشير إلى رغبة البنك في جذب المزيد من العملاء الراغبين في بيع الدولار.
أقل الأسعار في السوق
وعلى الجانب الآخر، جاء ميد بنك كصاحب أقل سعر شراء للدولار بين البنوك المختلفة، حيث سجل 50.13 جنيهًا، بينما حافظ على سعر البيع عند 50.23 جنيهًا، ليكون بذلك أقل بنك في تسعير الدولار خلال تعاملات اليوم.
مؤشرات على استقرار سوق الصرف
بشكل عام، تعكس أسعار الدولار في البنوك المصرية حالة من الاستقرار، حيث لم تشهد تغييرات جوهرية مقارنة بالأيام الماضية.
ويأتي هذا الاستقرار في ظل جهود البنك المركزي المصري في إدارة سوق الصرف، وضمان توافر النقد الأجنبي لتلبية احتياجات السوق المحلية.
كما تشير الأسعار المتقاربة بين مختلف البنوك إلى عدم وجود تقلبات حادة في العرض والطلب على الدولار، وهو ما يساهم في استقرار أسعار السلع المستوردة ويحد من الضغوط التضخمية.
في ظل هذه الأوضاع، يترقب المتعاملون في السوق أي تطورات جديدة قد تؤثر على أسعار الصرف، سواء من خلال تحركات البنك المركزي أو تغيرات في التدفقات النقدية من المصادر المختلفة مثل تحويلات المصريين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية، والصادرات.
