أوضح تقرير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الدولة قد طرحت 18 إعلانًا ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” المخصصة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، حيث استفاد حوالي 3 ملايين مواطن من هذه المبادرة.
وأشاد العديد من المؤسسات الدولية بجهود مصر في هذا الملف، حيث نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا يوضح حرص الدولة على السير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية عمرانية مستدامة وتوفير سكن ملائم لجميع المواطنين في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية.
توسيع المشروعات السكنية في مصر لتحقيق العدالة الاجتماعية
تواصل الدولة المصرية جهودها المستمرة للتوسع في طرح المشروعات السكنية التي تلبية احتياجات جميع فئات وشرائح المجتمع،.
وذلك ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة سكنية متكاملة من حيث المرافق والخدمات، تضمن للمواطنين السكن الملائم والعيش الكريم.
كما تسعى الدولة إلى تيسير إجراءات التقديم للمواطنين، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي
بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، وتوفير برامج تمويلية مرنة لدعم المستفيدين، مما يساهم في تحقيق أهداف الخطط الاستراتيجية للتنمية العمرانية المستدامة.
كما أشار إلى أن عدد الوحدات السكنية التي تم طرحها للمواطنين منخفضي الدخل بلغ أكثر من مليون وحدة سكنية
بينما بلغ عدد الوحدات التي تم تنفيذها لمتوسطي الدخل حوالي 27.9 ألف وحدة سكنية.
الدعم الحكومي لقطاع الإسكان.. تمويلات وتسهيلات للمواطنين
استعرض التقرير أيضًا أوجه الدعم التي تم تقديمها للمواطنين، حيث بلغ إجمالي التمويل الممنوح من البنوك وشركات التمويل 78.6 مليار جنيه.
كما بلغ إجمالي الدعم النقدي المباشر المخصوم من ثمن الوحدة 10.1 مليار جنيه، فيما قدرت قيمة دعم العائد المنصرف من وزارة المالية بـ 15.5 مليار جنيه.
كما تم صرف تعويضات للمقاولين بقيمة 4.4 مليار جنيه، دون تحميلها للمواطنين.
البنك الدولي يشيد ببرنامج “سكن لكل المصريين”
في سياق متصل، أشار التقرير إلى إشادة البنك الدولي ببرنامج الإسكان الاجتماعي “سكن لكل المصريين”، الذي يهدف إلى تيسير حصول مليون أسرة ذات دخل منخفض على سكن بأسعار معقولة، مما يسهم في توفير الاستقرار الاجتماعي.
كما تضمن التقرير إعلانًا جديدًا ضمن “سكن لكل المصريين 5″، الذي يتيح تيسيرات إضافية للمواطنين، ويشمل طرح 78.7 ألف وحدة سكنية تتراوح مساحتها بين 75 مترًا مربعًا و90 مترًا مربعًا.
وتشتمل الوحدات المطروحة على وحدات تحت الإنشاء وأخرى جاهزة للتسليم الفوري في المدن الجديدة والمحافظات، مع تخصيص 5% من الوحدات لذوي الهمم.
ويستمر فتح باب شراء كراسات الشروط ودفع مقدمات جدية الحجز حتى 31 ديسمبر 2024.
وأشار التقرير إلى المبالغ المستحقة للتقديم، حيث تتراوح قيمة مقدم جدية الحجز بين 20 إلى 30 ألف جنيه، مع تحديد أقساط ربع سنوية وفقًا لثمن الوحدة المرغوب في التعاقد عليها، بالإضافة إلى إمكانية الاستلام الفوري أو خلال 36 شهراً بنظام التمويل العقاري.
وفي إطار تسهيل الإجراءات على المواطنين، أكد التقرير زيادة عدد مكاتب البريد المميكنة التي توفر كراسات الشروط إلى حوالي 590 مكتبًا، بدلاً من 350 مكتبًا.
كما تم الاتفاق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتوفير البيانات المطلوبة مركزياً، وتعديل الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لصاحب الطلب في نظام التمويل العقاري ليصل إلى 3500 جنيه.
