ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مائدة نقاش مستديرة بعنوان “تحول مستقبل مصر الطاقي” في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، بالإضافة إلى ممثلين لشركات طاقة إقليمية وعالمية تعمل في مصر، مثل “أدنوك”، “أركيوس”، “إكسنس”، “شنايدر”، “شيفرون”، “شيل” وغيرهم.
افتتح الدكتور مدبولي اللقاء بالترحيب بالحضور، معربًا عن سعادته بلقاء ممثلي الشركات العاملة في قطاع الطاقة، مشيدًا بجهودهم وتعاونهم المستمر في مصر.
وأوضح أن الهدف من هذه المائدة المستديرة هو طرح مختلف الرؤى والتوجهات المتعلقة بالقطاع الطاقي، بالإضافة إلى استعراض الفرص المتاحة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأكد رئيس الوزراء أن الطاقة تمثل عنصراً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة في مصر وفي العالم ككل، مشيراً إلى أهمية التوسع في الطاقة المتجددة كجزء من الاستراتيجية الوطنية،
وفي الوقت نفسه، أكد أن الوقود التقليدي سيظل له دور كبير في المستقبل القريب.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على وضع استراتيجية متكاملة تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية في مجالات التكرير والبتروكيماويات، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد المصري.
كما أشار إلى أهمية تهيئة بيئة استثمارية جاذبة في قطاع الطاقة، من خلال تبني حزمة من الإصلاحات التي تركز على الشفافية والواقعية، لضمان تحقيق أهداف التنمية.
وتطرق الدكتور مدبولي إلى أهمية التعاون بين الحكومة والشركات لضمان التحول الفعال في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا مهمًا لعقد المؤتمرات الدولية التي تجمع قادة الشركات العالمية في مجال الطاقة، بهدف تعزيز التعاون والشراكة.
من جانبه، تحدث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن جهود الوزارة في تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، مشيراً إلى ما تحقق من تطوير للبنية التحتية في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة.
وأكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى تعزيز الشراكة مع الشركات العالمية لتوسيع قدرات مصر في هذا القطاع، لا سيما في مجالات الاستكشاف والتقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.
وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية خفض الانبعاثات الكربونية، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية قد قطعت شوطًا كبيرًا في استخدام تقنيات التقاط الكربون واحتجازه، لكنها أكدت الحاجة إلى المزيد من التقنيات والدعم لتحقيق نتائج أفضل في هذا المجال.
من جانبه، عرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عدداً من نماذج التطبيقات التي تم استخدامها في قطاع الأسمدة لتقليل الانبعاثات الكربونية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على نشر مثل هذه التقنيات في مختلف القطاعات.
كما أبدى ممثلو الشركات المشاركين في الاجتماع اهتمامًا كبيرًا بالقضايا التي تمت مناقشتها، مؤكدين ثقتهم في السوق المصري والإصلاحات التي نفذتها الحكومة في السنوات الماضية والتي ساهمت في حل العديد من التحديات التي كانت تواجه القطاع الطاقي، خاصة في مجالات الاستكشاف البترولي والغاز.
وخلال اللقاء، تناول ممثلو الشركات عدة قضايا، منها سداد المستحقات، وأكدوا على ضرورة الالتزام بمواعيد سداد المستحقات لضمان إعادة استثمار هذه الأموال في السوق المصري. كما طالبوا الحكومة بزيادة التعاون في جلب تقنيات حديثة وابتكارات جديدة في مجال الطاقة، بما يعزز الإنتاج ويخفض تكاليفه.
وفي ختام اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء على التزام الحكومة المصرية بسداد مستحقات الشركات في توقيتها المحدد، مشيرًا إلى أهمية ذلك في استدامة عمليات الإنتاج واستمرار الاستثمار في مصر.
ودعا الدكتور مدبولي إلى عقد اجتماعات ثنائية مع الشركات لمناقشة التفاصيل والتحديات التي تواجه القطاع الطاقي، متطلعًا إلى لقاء قريب مع ممثلي الشركات في إطار تعزيز التعاون المشترك.
