أصدرت شركة القلعة للاستثمارات المالية، عدد من القرارت الجديدة بخصوص عقد شراء الدين المقدم من شركة شركةQalaa Holding Restructuring I Ltd (QHRI)، معلنة كذلك عن قرارات الرقابة المالية حول مدة حق المشاركة.
وقالت شركة القلعة للاستثمارات المالية في بيان لها إن العرض المقدم لشراء الدين لا يتضمن أية عوائد على الدين المقرر شراؤه اعتبارا من تاريخ نفاذ حوالته الى شركة QHRI وحتى تمام سداده، بحيث يعد قرضا حسنا من شركة QHRI.
علماً بأنه وفقاً للإفصاح المنشور في 7 مايو 2024 فإن شركة QHRI سوف تتيح لكل من مساهمي شركة القلعة نفس الفرصة للمشاركة في عرض شراء الدين بنسبة حدها الأقصى نسبة ملكية كل مساهم في رأس مال شركة القلعة دون وجود ميزة إضافية لأي من مساهمي شركة القلعة في هذا الشان
وبالتالي فإن التصويت في الجمعية العامة الأولي المتعلقة بالموافقة على شراء الدين و الجمعية العامة الثانية المتعلقة بزيادة رأس المال سوف يكون متاحاً لكافة مساهمي الشركة بالإضافة لذلك.
نشير إلى أن الإفصاح المنشور بتاريخ 7 مايو 2024 تضمن أنه بعد تنفيذ عملية شراء الدين من البنوك المؤسسات المالية التي وافقت علي عرض شراء الدين، والانتهاء من تنفيذ شركة القلعة للشروط المسبقة وفقا لعقود التسوية وإعادة الهيكلة المبرمة مع باقي البنوك المصرية والمصرف العربي الدولي المشاركين في القرض المشترك، وبعد عدة إجراءات أخري مذكورة في الافصاح المنشور في 7 مايو 2024.
تلتزم شركة QHRI بالإفراج عن أي ضمانات وتعهدات مرتبطة بمديونية شركة القلعة التي سيتم شراؤها، مع مراعاة شروط عقود التسوية وإعادة الهيكلة مع المصرف العربي الدولي والبنوك المصرية المشار اليهافي الإفصاح.
تؤكد شركة القلعة أنه سيتم النص صراحة في عقد المشاركة مع من لهم حق المشاركة في عرض شراء الدين علي وجوب تحويل مبلغ الاشتراك في قيمة شراء الدين بالدولار الأمريكي الي الحساب الدولي الشركة QHRI في بنك المشرق في دبي لتتمكن شركة QHRI من تنفيذ الشروط المحددة من البنوك والمؤسسات المالية التي وافقت علي عرض شراء الدين.
ولفتت إلى أنه وفقاً لخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 12 مايو 2024 ، فقد قررت الهيئة الآتي مد أمد حق المشاركة في شراء الدين لمالك السهم يوم الاثنين الموافق 2024/5/27، وعليه فإنه بداية من جلسة الأحد الموافق 2024/5/12 فان السهم أصبح محمل بحق المشاركة في شراء الدين حتى 2024/5/27.
وكذلك فيما يتعلق بقائمة المساهمين في يوم الثلاثاء الموافق 2024/5/7 فإن هذا المساهم الذي قام ببيع أسهمه في 8 و 9 مايو 2024 يظل له الحق في المشاركة في شراء الدين بالنسبة للأسهم التي قام ببيعها.
كما أنه في حالة قيام ذلك المساهم البائع بتملك أسهم أخرى من شركة القلعة اعتبارا من 2024/5/8 وحتى 2024/5/27 فسيكون له حق المشاركة في شراء الدين وفقا لعدد الأسهم التي قام ببيعها في 8و9 مايو 2024 أو عدد الأسهم المملوكة له في 2024/5/27 ايهما اعلى. وبداية من جلسة تداول 12 مايو 2024 فمن يقوم من مساهمي الشركة ببيع أسهمه فأن الأسهم المباعة ستكون محمله بالحق في المشاركة في شراء الدين. وبالتالي فان الحق ينتقل للمشترى الجديد ويسري عليه البند (أ) من هذا الخطاب.
(ج) وبناء عليه فإنه في حالة زيادة عدد الأسهم الراغبة في المشاركة في شراء الدين، سوف يتم احتساب نسبة المشاركة بالنسبة والتناسب لكل فئة من الأسهم المصدرة سواء الممتازة أو العادية كل علي حدي، وعلى كافة الجهات المعنية بالتنفيذ مراعاة ذلك.”
و تؤكد الشركة التزامها بالمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فيما يتعلق بالزيادة المحتملة لرأس المال المصدر بالإفصاح لقدامي المساهمين قبل فتح باب الاكتتاب في أسهم الزيادة بخمسة أيام عمل علي الأقل عن القيمة العادلة لسهم الشركة المعدة من مستشار مالي مستقل
علماً بأنه في حالة صدور موافقة الجمعية العامة الأولي المقرر انعقادها في 30 مايو 2024 علي شراء الدين سوف تقوم QHRI فوراً باستكمال إجراءات شراء الدين، وكذلك سوف تقوم شركة القلعة من بتنفيذ الشروط المسبقة وفقاً لعقود التسوية وإعادة الهيكلة المبرمة مع باقي البنوك المصرية والمصرف العربي الدولي المشاركين في القرض المشترك، واتخاذ الإجراءات الأخرى الواردة في الإفصاح المنشور بتاريخ 7 مايو 2024 ومن ثم البدء في إجراءات زيادة رأس المال.
