افتتح الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل عدد ( 2 خط إنتاج جديد للأجبان ) بمصنع بيتي التابع لمجموعة المراعي
وقال الفريق كامل الوزير إن خطي إنتاج الأجبان في مصنع بيتي التابع لشركة المراعى بطاقة إنتاجية 100الف طن سنوياً
وتم افتتاح خطوط الانتاج الجديدة بعد أيام قليلة من الإعلان أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أثناء إفتتاح محطة قطارات صعيد مصر في بشتيل بقائمة أكثر المنتجات التي يتم إستيرادها منذ عام 2014 حتى عام 2023 والتي كان من ضمنها الأجبان المتنوعة التي كلفت الدولة خلال هذه الفترة مايقرب من 1.2 مليار دولار مما يدل على إننا قد بدأنا العمل منذ عدة أشهر (منذ 3/ 7 / 2024 ) حيث قمنا بزيارات متعددة لمصانع السيارات والصناعات الغذائية والجلود والأدوات المنزلية والنسيج وصناعات المعدات الهندسية …. ) ،وذلك تشجيعاً لتوطين الصناعات المختلفة.
فضلاً عن أهمية ماتقوم بإنتاجه الشركة من مواد أغذية أساسية وضرورية في حياة المواطن المصرى مثل الألبان والأجبان ، حيث تنتج شركة بيتى أكثر من 100 منتج بطاقة إنتاجية ( 220 مليون لتر ألبان و 230 مليون لتر عصائر و 85 مليون كيلو جرام زبادى وبحجم إستثمارات يبلغ 6 مليار جنيه كما تبلغ نسبة المكون المحلى 70 % ويصل حجم الصادرات إلى 35 مليون دولار سنوياً ومستهدف أن يصل إلى 50 مليون دولار عام 2024.
وقد أدخلت الشركة عدد 6 خطوط إنتاج خلال عامي 2202و 2023 ليصبح إجمالي عدد خطوط الإنتاج شاملاً خطى الإنتاج الجديدين الذى تم إفتتاحهما اليوم 28 خط إنتاج ، فضلاً عن ما توفره الشركة من فرص عمل تصل إلى 5550 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ، بالإضافة إلى تطوير أكثر من 100 مزرعة تنتج سنويا 200 ألف طن ألبان .
مضيفاً انه جدير بالذكر أن المصنع يقوم ووفقاً لتوجهات الدولة بتشغيل محطة للطاقة الشمسية بطاقة 7,6 ميجاوات وهى أكبر شركة تعتمد على محطة للطاقة الشمسية في قطاع الأغذية والمشروبات في مصر باستثمار قدره 5 مليون دولار.
حيث توفر الألواح الشمسية من 20% إلى 30% من استهلاك الطاقة بالمصنع بالإضافة إلى أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعي في قطاع الألبان والعصائر في مصر بطاقة 3200 متر مكعب/ يوم .
وأشار الوزير الى إن الحرص على المشاركة في إفتتاح خطوط إنتاج جديدة بالمصنع يأتي في إطار خطة وزارة الصناعة لدعم وتشجيع زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع بهدف توفير احتياجات السوق المحلي وخاصة في مجال الصناعات الغذائية ومن ثم التصدير للخــارج بجودة عالية وبأسعار منافسة كما يأتي هذا الإحتفال في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلي مركز صناعي إقليمي وفقا لأحدث المعايير البيئية والمستدامة.
مضيفاً انه في إطار تحقيق هذا التوجه قامت وزارة الصناعة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 – 2030) والتي تتضمن الرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتطور السياسات المالية والنقدية وحوافز وضمانات الاستثمار، وازدياد حجم السوق، مع وجود المكونات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الصناعية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي لافتا الى انه تم من خلال هذه الاستراتيجية إعداد خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، وبخاصة الصناعات الغذائية كأحد اهم القطاعات ذات الأولوية، وترتكز على عدد (7) محاور رئيسية كالآتي(المحور الأول ويشمل تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين / عرب / أجانب) والمحور الثاني ويرتكز على زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلى أو التي تتوفر تكنولوجيا إنتاجها مثل (الحديد – الألومنيوم -…) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية – صناعية – تعدينية ) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير ، أما المحور الثالث فيشمل البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة المصانع المتعثرة الجاري إنشاؤها لإستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية
ويشتمل المحور الرابع على الإهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلى أو التصدير للسوق موضحًا ان المحور الخامس يشمل التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية حيث تستهدف وزارة الصناعة وصول عدد العاملين بقطاع الصناعة إلى 7 مليون عامل في 2030 حيث أن العدد الحالي 3.5 مليون عامل كما يرتكز المحور السادس على الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة ويتضمن المحور السابع مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء من خلال تقديم الدعم الفني للمصانع لرفع مستوى جودة المنتج المحلى وأيضاً رفع الوعى عند المصانع بأهمية الصناعات الخضراء والإقتصاد الأخضر وأهمية الطاقة الشمسية والإستخدام الأمثل للموارد في معالجة مياة الصرف الصناعى .
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل علي حرص وزارة الصناعة على دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والارتقاء بجودة المنتج المحلي ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وقدرتها على التنافسية في الأسواق العالمية ومطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
مثمنا الجهود الكبيرة للمصانع المصرية والصروح الصناعية المتطورة مثل مصنع بيتي التابع لشركة المراعي لتبني التكنولوجيات المبتكرة لتنمية العلامات التجارية الشهيرة في مجال الصناعات الغذائية، وإعداد مراكز عالمية للإنتاج والتصدير والتوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا للوصول إلى مستقبل الغذاء الأخضر.
