تخطط شركة “شلاتين للثروة المعدنية” الحكومية لزيادة كميات الذهب التي تسلمها إلى البنك المركزي المصري بنسبة 25% في العام المقبل، وفقًا لما ذكره مصدر حكومي لموقع “الشرق”، مع الالتزام بعدم الكشف عن هويته.
وأكد المصدر أن الشركة تستهدف تسليم البنك المركزي 1.25 طن من الذهب بنقاء 99.9% بحلول نهاية 2025، مقارنة مع هدفها تسليم طن واحد فقط بنهاية 2024.
وتتولى “شلاتين” استلام الذهب شهريًا من الشركات والأفراد الذين لديهم تراخيص للعمل في المناطق التي تمتلك حقوق الامتياز بها في الصحراء الشرقية، ثم تقوم بتسليمه للبنك المركزي المصري وفقًا لسعر الذهب في البورصات العالمية، بالعملة الأميركية المقومة بالجنيه المصري المعتمد.
تتوزع ملكية “شلاتين” بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية التي تمتلك 35%، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع الذي يمتلك 34%، وبنك الاستثمار القومي الذي يملك 24%، بينما تمتلك الشركة المصرية للثروات 7%.
تعمل في الوقت الحالي حوالي 56 شركة محلية في مجال التنقيب الأهلي عن الذهب في المناطق الخاضعة لإشراف “شلاتين”، التي تأسست عام 2012 بهدف تنفيذ أعمال البحث واستغلال الذهب والخامات التعدينية الأخرى في الصحراء الشرقية، بالإضافة إلى تقنين الاستغلال العشوائي للذهب وإعادة استغلال المناجم القديمة في المنطقة.
وفي إطار سعيها لتنمية قطاع التعدين بشكل عام، تكثف مصر جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع التعدين، مع التركيز على الذهب بشكل خاص. حيث تستهدف الحكومة جذب استثمارات سنوية في هذا القطاع تصل إلى مليار دولار بحلول عام 2030.
ويقدر إنتاج مصر السنوي من الذهب بحوالي 15.8 طن، وتأتي معظم هذه الكميات من منجم السكري في الصحراء الشرقية، بالإضافة إلى منجمي حمش وإيقات.
