سجّل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري ارتفاعًا بقيمة 350 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي، ليصل إلى 12 مليار دولار مقارنة بـ 11.65 مليار دولار في ديسمبر، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
ويُعرف صافي الأصول الأجنبية بأنه الفارق بين التزامات البنك المركزي بالعملة الأجنبية لصالح غير المقيمين، والأصول الموظفة خارج البلاد بنفس العملة.
في المقابل، شهد صافي الأصول المحلية تراجعًا خلال يناير، حيث بلغ 1.59 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.65 تريليون جنيه في ديسمبر السابق.
أما على صعيد التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنك المركزي للحكومة، فقد ارتفعت بشكل طفيف إلى 821 مليار جنيه بنهاية يناير، مقابل 806 مليارات جنيه في الشهر السابق.
وفي وقت سابق كشف البنك المركزي المصري عن حجم مدفوعات بين البنوك بالعملة المحلية من خلال نظام التسوية اللحظية. (RTGS)
وأشار البنك إلي أن قيمة المدفوعات بلغت 23.139 تريليون جنيه خلال يناير 2025، موزعة على 211,170 ألف عملية.
286 تريليون جنيه حجم المدفوعات عبر التسوية اللحظية خلال 2024
وأضاف أن إجمالي المعاملات التي تمت عبر النظام خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2024 بلغ 286.160 تريليون جنيه، من خلال 2.52 مليون عملية، مما يعكس الدور المحوري لهذا النظام في تعزيز كفاءة المعاملات المصرفية.
ويعتبر نظام التسوية اللحظية (RTGS) أحد أهم أدوات الدفع في مصر، حيث يستخدم في تسوية أوامر الدفع ذات القيمة العالية، مما يجعله عنصرًا رئيسيًا في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأكد البنك المركزي أن هذا النظام يسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة تداول السيولة النقدية وتقليل المخاطر المالية، مما ينعكس إيجابًا على أداء القطاع المصرفي والاقتصاد ككل، نظرًا لقدرته على ضمان سرعة ودقة تنفيذ المعاملات المالية بين البنوك.
وفي ديسمبر الماضي أعلن البنك المركزي المصري عن منح التراخيص اللازمة لعدد من البنوك المحلية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج وإضافتها لحسابات العملاء على الفور باستخدام شبكة المدفوعات اللحظية.
