تتجه وزارة البترول والثروة المعدنية، لتأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي المسال من خلال استيراد شحنات جديدة خلال شهر أبريل المقبل، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير احتياجات القطاعات المختلفة من الغاز وسط تراجع الإنتاج المحلي.
بحسب تصريحات مسؤول حكومي، من المتوقع أن تستقبل مصر 4 شحنات من الغاز الطبيعي المسال خلال الشهر المقبل، مع إمكانية استقبال شحنة إضافية إذا اقتضت الحاجة، بما يضمن استقرار السوق المحلي.
حجم الشحنات وأسباب التأجيل
وأوضح أن حمولة الشحنة الواحدة تصل إلى نحو 80 ألف متر مكعب.
وأكد المسؤول أن وزارة البترول مستمرة في تعاقداتها الخارجية لتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، والمقدرة بأكثر من 1.5 مليار قدم مكعبة يوميًا في المتوسط.
كما أوضح أن الشحنات التي ستصل في أبريل تشمل تلك المؤجلة من الربع الأخير من عام 2024، التي تم تأجيلها نتيجة لتراجع استهلاك الغاز في محطات الكهرباء مع بداية فصل الشتاء.
وأضاف أن هذه الشحنات سيتم توجيهها إلى سفينة التغويز “هوج جالون” الموجودة في ميناء سوميد بالعين السخنة، قبل ضخ الغاز إلى الشبكة القومية للغاز لتلبية الطلب المحلي.
ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال وزيادة الاستهلاك
ووفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استوردت مصر شحنات من الغاز الطبيعي بقيمة 4.9 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بنحو 2.412 مليار دولار في عام 2023، مما يمثل زيادة بمقدار 2.488 مليار دولار.
وكان وزير البترول، كريم بدوي، قد أعلن في مؤتمر صحفي عقد في 23 أكتوبر الماضي، أن إنتاج مصر من الغاز انخفض بنسبة تتراوح بين 20 و25% خلال العامين الماضيين، مع التوجه إلى زيادة أنشطة الاستكشاف خلال الفترة القادمة.
وأشار المسؤول إلى أن الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي “إيجاس” تنسق حاليًا مع مختلف القطاعات الاستهلاكية، وعلى رأسها قطاعا الصناعة والكهرباء، لضمان تعويض أي زيادات طارئة في الاستهلاك المحلي عبر التعاقدات الخارجية.
تنوع مصادر توفير الغاز
وأوضح أن وزارة البترول تعتمد على عدة مصادر لتدبير احتياجات البلاد من الغاز، حيث تنتج مصر يوميًا نحو 4.8 مليار قدم مكعبة واستيراد الغاز المسال من السوق العالمية.
وأضاف أن خطة استلام شحنات الغاز المسال تم إعدادها وفقًا لخطط الاستهلاك المحددة للنصف الأول من عام 2025، وفي حال حدوث أي تغير في خريطة الاستهلاك، تتولى “إيجاس” بالتنسيق مع هيئة البترول التعاقد على شحنات جديدة.
وقدمت مصر حوافز جديدة للشركات الأجنبية لزيادة إنتاج الغاز، منها السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد واستخدام عائداته لسداد المستحقات، بالإضافة إلى رفع سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي.
وبحسب قاعدة بيانات الطاقة المشتركة “جودي”، تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 16.7% خلال عام 2024 ليصل إلى 49.4 مليار متر مكعب، مقارنةً بـ 59.3 مليار متر مكعب في 2023.
في المقابل، ارتفع الاستهلاك بنسبة 1.1% ليصل إلى 62.5 مليار متر مكعب، مما دفع مصر إلى زيادة وارداتها من الغاز بنسبة 70% لتعويض نقص الإنتاج، حيث بلغت وارداتها نحو 14.6 مليار متر مكعب.
أما الصادرات ة من الغاز الطبيعي، فقد توقفت منذ أبريل 2024، واقتصرت على 854 مليون متر مكعب وفق بيانات “جودي”.
