تستعد مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا زيارة مصر لمدة 10 أيام لمراجعة الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الحالية .
وشددت غورغييفا على أنه من الأفضل للحكومة المصرية أن تبادر إلى الإصلاحات عاجلاً ليس آجلاً، بحسب تصريحات نقلتها “رويترز”.
وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي إلى أن مصر تتحمل أعباء كبيرة نتيجة للصراعات في غزة والسودان.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، قد نفى الأربعاء المزاعم المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حدوث تعويم جديد للجنيه، وتحريك سعر الصرف، قائلاً: إنه ليس له أساس من الصحة.
وأوضح أن هذه الشائعات تعود إلى تصريح قديم لمديرة صندوق النقد الدولي، الذي تم خلاله الإشارة إلى ضرورة تحريك سعر الصرف، ولكن هذا التصريح كان في يناير/ كانون الثاني الماضي أي قبل تنفيذ العديد من الإجراءات الإصلاحية للاقتصاد المصري.
كما أكد رئيس الوزراء المصري، أن صندوق النقد الدولي يشيد بتحركات مصر الاقتصادية، ولا حقيقة لشائعات لحدوث أي تعويم جديد.
ومن المتوقع أن تبدأ مصر، قريباً، التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن مد أجل رفع دعم الوقود، والكهرباء، بعد أن رفعت أسعار المواد البترولية مؤخراً بين 7% و17%.
ويأتي ذلك بعد أن أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال أكتوبر/تشرين الأول، وتحديداً بعد زيادة أسعار المحروقات، أنه “لا بد من مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل”، مضيفاً خلال جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، “لو لم يُؤخذ في الاعتبار التحديات التي نواجهها، بما في ذلك أننا فقدنا 6 إلى 7 مليارات دولار من دخل قناة السويس -ومن المحتمل أن يستمر هذا الوضع لمدة سنة- وإذا كان البرنامج المتفق عليه مع الصندوق سيجعلنا نضغط على الناس، لابد للحكومة من مراجعة هذا الاتفاق”.
وكانت وتيرة التضخم في مدن مصر قد تسارعت على نحو طفيف خلال سبتمبر/أيلول، إلى 26.4% على أساس سنوي، مقارنةً بـ26.2% في أغسطس/آب، رغم توقعات بنوك الاستثمار بتباطؤ وتيرته.
في مايو/أيار الماضي، أقرّ مجلس صندوق النقد الدولي صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار، واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس/آذار الماضي، المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات دولار.
