أعلن صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء أن بعثته أنهت زيارة إلى مصر وحققت تقدمًا كبيرًا في مناقشات السياسات نحو استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج القرض الممنوح لمصر.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه المراجعة إلى صرف أكثر من 1.2 مليار دولار، وهي المراجعة الرابعة ضمن برنامج صندوق النقد الدولي الذي يستمر لمدة 46 شهرًا.
يذكر أنه تم إقرار البرنامج في عام 2022 وتم توسيعه هذا العام ليصل إلى 8 مليارات دولار بعد أزمة اقتصادية شهدت تضخمًا مرتفعًا ونقصًا حادًا في العملات الأجنبية.
كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن مصر نفذت إصلاحات أساسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي ساهم في تسهيل الواردات.
وأكد البنك المركزي التزامه بالاستمرار في العمل بسعر صرف مرن.
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن القاهرة طلبت من صندوق النقد تعديل الأهداف المتعلقة بالبرنامج ليس فقط لهذا العام، ولكن لكامل مدته. ولم يقدم المزيد من التفاصيل حول التعديلات المطلوبة.
ستستمر المناقشات خلال الأيام المقبلة للتوصل إلى اتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي يمكن أن تدعم إتمام المراجعة الرابعة”، وفقًا لما أضافه الصندوق في بيانه
