أعلن الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي، أن مصر ستحصل خلال الأيام المقبلة على الشريحة الرابعة من القرض المقدم من الصندوق، والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار، وذلك بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين عليها بالأمس.
وفي تصريحات صحفية من لندن، أكد معيط أن هناك تقديرًا كبيرًا من مجلس المديرين التنفيذيين للإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها مصر منذ مارس 2024 وحتى الآن، مشيرًا إلى نجاح البلاد في خفض معدل التضخم وزيادة الاحتياطيات الأجنبية إلى 47.4 مليار دولار، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من قبل وزارة المالية لتحقيق فائض أولي وتقليل الدين الحكومي.
وأوضح معيط أن هذا التقدير للإصلاحات يأتي في إطار تفهم الصندوق للتحديات التي تواجهها مصر، لا سيما الأوضاع الجيوسياسية والظروف الاقتصادية في المنطقة وانخفاض إيرادات قناة السويس.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي يتمنى استمرار مصر في مسارها الإصلاحي، موضحًا أن هناك مراجعات أخرى مستمرة وأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.
وفيما يتعلق بطلب مصر إعادة جدولة بعض الإصلاحات، قال معيط إن هذا الأمر يتضمن بعض القضايا التي تم التوصل إلى اتفاق بشأنها بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، حيث أظهر الصندوق مرونة فيما يخص تأثير انخفاض إيرادات قناة السويس على الخزانة العامة.
كما وافق الصندوق على تعديل نسبة الفائض الأولي المستهدف للعام المالي الحالي من 4.5% إلى 4% لتوفير مساحة أكبر للحزم الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وعن خطط مصر لرفع الدعم الكامل عن الوقود، أكد معيط أن الحكومة ملتزمة بإتمام هذه العملية بحلول ديسمبر 2025، مع وجود مرونة في سعر الصرف منذ مارس 2024 وانخفاض التضخم، مما يساهم في تخفيض سعر الفائدة وتحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف أن المراجعة الخامسة للبرنامج ستبدأ خلال الأشهر القليلة القادمة، مشيرًا إلى أن البرنامج يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو.
تأتي هذه التطورات بعد إعلان وزير المالية المصري، أحمد كجوك، عن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من القرض ضمن برنامج الدعم الموسع الذي تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار، في إطار اتفاق وقعته مصر في مارس 2024 ويمتد على مدى 46 شهرًا.
