وافق صندوق النقد الدولي خلال الاجتماع الأخير الذي عقده أمس على المراجعة الثالثة مع مصر والذي يتضمن تنفيذ سياسات وإصلاحات اقتصادية شاملة.
بموجب الموافقة على المراجعة الثالثة يحق لمصر صرف الشريحة الثالثة 820 مليون من قيمة القرض البالغ 8 مليارات دولار.
وتابع صندوق النقد الدولي : «بدأت ظروف الاقتصاد الكلي في التحسن منذ الموافقة على المراجعة المجمعة الأولى والثانية للبرنامج في مارسوتابع صندوق النقد الدولي : «بدأت ظروف الاقتصاد الكلي في التحسن منذ الموافقة على المراجعة المجمعة الأولى والثانية للبرنامج في مارس، فالضغوط التضخمية تنحسر تدريجيا، وتم القضاء على نقص النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية (بما في ذلك ما يتعلق بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الكبيرة)».
وأكد أنه من شأن الجهود الجارية لضبط أوضاع المالية العامة أن تساعد في وضع الدين العام على مسار تنازلي حاسم، ولضمان استمرار توفر الموارد لتلبية احتياجات الإنفاق الحيوية لمساعدة الأسر المصرية، بما في ذلك الإنفاق على الصحة والتعليم، ستكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص لتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية الناجمة عن قطاع الطاقة. وسيساعد ذلك أيضًا في توفير بعض الحيز المالي لتوسيع الإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات الضعيفة.
ورغم إحراز تقدم في بعض الإصلاحات الهيكلية الحاسمة، إلا أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتنفيذ سياسة ملكية الدولة، وتشمل هذه التدابير التعجيل ببرنامج سحب الاستثمارات، ومواصلة الإصلاحات لتبسيط القواعد التنظيمية للأعمال التجارية لإنشاء شركات جديدة، والتعجيل بممارسات تيسير التجارة، وخلق “ساحة متكافئة” تتجنب الممارسات التنافسية غير العادلة من قبل الشركات المملوكة للدولة. وينبغي أيضًا أن يكون تعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي من الأولويات الرئيسية.
ويحق لمصر التقدم بطلب الحصول على تمويل إضافى بقيمة 1.2مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة، وذلك بعد أن وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد على الشريحة الجديدة اليوم.
