سجّل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية هبوطًا حادًا بنسبة 7.5% في بداية تداولات الأحد، في أكبر تراجع يومي له منذ أزمة “كورونا” في 2020، مدفوعًا بموجة بيع كثيفة من المستثمرين الأفراد الذين تأثروا بالقلق المتصاعد من التوتر العسكري المتفاقم بين إيران وإسرائيل.
وخسرت السوق نحو 148 مليار جنيه من قيمتها السوقية، لتهبط القيمة الإجمالية للأسهم المدرجة إلى 2.154 تريليون جنيه.
وجرى إيقاف التداول مؤقتًا على أسهم 47 شركة بعد أن تجاوزت خسائرها الحدود القصوى المسموح بها يوميًا، وهي 5% و10%، بحسب قواعد البورصة.
يأتي هذا التراجع في ظل تصاعد حدة الاشتباكات بين إيران وإسرائيل لليوم الثالث على التوالي، في نزاع مسلح اندلع يوم الجمعة ولا تزال حدوده الجغرافية غير واضحة.
وأعلنت إسرائيل أنها صدّت هجومًا صاروخيًا جديدًا من إيران فجر الأحد، بعد سلسلة من الضربات المتبادلة التي أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من 200 داخل إسرائيل.
وعلّق هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في شركة “الأهلي فاروس”، بأن تراجع السوق كان متوقعًا نظرًا لحالة الذعر لدى المستثمرين الأفراد، خصوصًا بعد موجة مكاسب قوية شهدتها البورصة المصرية خلال الأسابيع الستة الماضية.
وأضاف أن التراجعات الحالية مدفوعة بعمليات تصفية للمراكز المفتوحة، مرجحًا أن تشهد السوق ارتدادًا في وقت لاحق من الأسبوع الجاري بدعم من الأسعار المتدنية التي قد تجذب المؤسسات المالية للاستثمار من جديد.
التراجع في مصر لم يكن معزولًا، إذ تأثرت بورصات الخليج أيضًا بتداعيات التوتر الجيوسياسي، تزامنًا مع خسائر لحقت بالأسواق العالمية يوم الجمعة.
فقد تراجع مؤشر S&P 500 الأمريكي بنسبة 1.1%، في أسوأ أداء يومي له منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، بينما هبط مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.3%.
وواصلت مجموعة أسهم “العظماء السبعة” الأميركية – التي تشمل شركات كبرى مثل “أبل” و”مايكروسوفت” و”أمازون” – خسائرها، لتهبط بمعدل 0.8%.
من جانبه، قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني في شركة “نعيم المالية”، إن التراجع الحاد للمؤشر الرئيسي بنحو 2500 نقطة دفعه إلى مستوى دعم مهم عند 30,000 نقطة.
وأضاف في تصريحات لـ”الشرق”، أنه في حال استمرار الضغوط البيعية، قد يصل المؤشر إلى 28,350 نقطة، فيما يُتوقع ارتداد تدريجي نحو 33,000 نقطة في حال انحسار التصعيد العسكري بالمنطقة.
ولم تقتصر آثار الأزمة الإقليمية على البورصة فحسب، بل امتدت لتشمل قطاع السياحة في مصر، حيث قررت الحكومة تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير إلى الربع الأخير من 2025،
بدلاً من موعده المقرر سابقًا في الشهر المقبل، في خطوة تعكس الحذر تجاه تدفق السياحة الدولية في ظل عدم الاستقرار الإقليمي.
وفي تطور آخر، أعلنت الحكومة وقف ضخ المازوت والسولار إلى المصانع لمدة أسبوعين، ضمن جهود لتوفير نحو 8 آلاف طن يوميًا لمحطات الكهرباء، بعد توقف حقل الغاز البحري “ليفياثان”، والذي تحصل مصر على جزء من إنتاجه.
