نفت مجموعة طلعت مصطفى القابضة وجود أي قرارات استراتيجية حالية بشأن ما تردد عن نيتها إدراج إحدى شركاتها التابعة في بورصة إقليمية، مؤكدة أنها لم تتخذ حتى الآن أي خطوات تنفيذية في هذا الاتجاه.
وقالت المجموعة، في بيان أرسلته اليوم إلى البورصة المصرية، إنها تواصل بشكل دوري تقييم عدد من الخيارات الاستراتيجية التي تصب في صالح تعظيم قيمة مساهميها، إلا أن هذه الدراسات ما تزال في مراحلها الأولية، ولم تسفر عن قرارات نهائية.
وأكدت طلعت مصطفى أنها لا تستطيع في الوقت الراهن الكشف عن مزيد من التفاصيل، نظرًا لأن الأمر لا يزال قيد الدراسة، مشيرة إلى أن أي تطور جوهري في هذا الملف سيتم الإعلان عنه وفق القواعد المنظمة للإفصاح في البورصة.
وشددت المجموعة على التزامها بالشفافية الكاملة تجاه مساهميها والمستثمرين، وعلى استمرارها في دراسة الفرص المتاحة بعناية لضمان تحقيق أعلى عوائد ممكنة لهم.
وفي أول الشهر الجاري، كشفت المجموعة عن خطتها التوسعية، حيث تعتزم تنفيذ خطة توسعية طموحة في عدد من الأسواق الإقليمية، وفي مقدمتها العراق وسلطنة عُمان، ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز حضورها خارج السوق المصرية.
وكشفت الشركة، خلال مكالمة جماعية مع مجموعة من المحللين، أن محفظتها من الأراضي تبلغ نحو 29 مليون متر مربع موزعة بين السعودية والعراق وعُمان.
وتهدف المجموعة من خلال هذه التوسعات إلى تحقيق مبيعات مستقبلية تصل إلى 33 مليار دولار، مع الحفاظ على صافي هامش ربح مستهدف عند 17%.
كما توقعت الإدارة أن تبلغ الإيرادات المتكررة السنوية نحو 1.7 مليار دولار، مع تسجيل نمو كبير في هذه الإيرادات خلال فترة تمتد من خمس إلى سبع سنوات.
وأشارت الشركة إلى أن التكاليف التأسيسية للمشروعات المزمع تنفيذها في الأسواق الإقليمية تُعد منخفضة نسبيًا، موضحة أن التوسع في السوق السعودية ما زال قيد الدراسة.
من جانب آخر، أوضحت إدارة المجموعة أنها تدرس الاستخدام الأمثل لصافي السيولة المتوفرة لديها، والتي قد تُستخدم كاحتياطي لمواجهة تقلبات السوق أو تُخصص لتوزيعات نقدية مستقبلية على المساهمين، بحسب ما تقتضيه الأوضاع المالية والاستراتيجية.
كما كشفت الشركة أنها تدرس إمكانية إدراج إحدى شركاتها التابعة في إحدى البورصات الإقليمية، في خطوة تهدف إلى رفع القيمة السوقية للمجموعة وتوسيع نطاق حضورها الاستثماري في المنطقة.
