تخطط عدد من الشركات الهندية ضمن مجلس الأعمال المصري الهندي ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في مصر حتى عام 2027.
جاء ذلك خلال اجتماع بالمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري مع وفد من المجلس الأعمال المصري الهندي.
وقال المهندس حسن الخطيب إن الحكومة تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات عن طريق تسهيل العملية الاستثمارية فضلا عن وجود سياسات مالية قوية وكذلك تعظيم الاستفادة من الأصول الموجودة بالدولة.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه يتم التنسيق بين الوزارات المعنية لإعداد ملفات كاملة عن الأرض والطاقة والإجراءات المطلوبة لإقامة المشروعات التي سيتم دراستها وعرضها على المجلس الأعلى للاستثمار والجهات المعنية بالدولة لإنهاء أي معوقات إن وجدت أمام الاستثمار والتجارة.
وخلال الاجتماع استعرض أعضاء المجلس حجم تبادل زيارات الوفود الرسمية من الجانبين لمصر والهند، والتي أسفرت عن زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
بالإضافة إلى توسع عدد من الشركات الهندية الموجودة في مصر في مشروعاتها في عدد من القطاعات الهامة مثل الصناعات الكيماوية وإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية
وكذلك اعتزام دخول عدد من الشركات الهندية إلى السوق المصري في العديد من المجالات الحيوية مثل الطاقة الجديدة والهيدروجين الأخضر والصناعات الهندسية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن تبني المجلس مبادرة استثمارية لعام 2027 تستهدف زيادة الاستثمار الهندية في مصر إلى 5 مليار دولار مع ذكر توصيات المجلس لدعم العلاقات مع الهند من ضمنها التعاون مع الوزارة لإمكانية عقد مؤتمر سنوي للاستثمار في مصر والهند.
وأشار أعضاء المجلس المصري الهندي خلال الاجتماع إلى مجموعة من القطاعات الصناعية الهامة في مصر مثل الصناعات الكيماوية والأسمدة والصناعات الدوائية.
وكذلك صناعات الجلود والزجاج والسيارات والصناعات القائمة على الزراعة، وتحدثوا عن أبرز التحديات التي تواجهها فضلا عن أهمية زيادة عدد المعاهد المهنية لتدريب العمالة المصرية المطلوبة للصناعات خاصة الهندسية والإلكترونية
