التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين بمؤسسة «جولدمان ساكس» العالمية، إلى جانب عدد من مسؤولي البنك، في اجتماع استعرضت خلاله آخر مستجدات الاقتصاد المصري وجهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز مناخ الاستثمار.
وخلال اللقاء، أكدت الوزيرة أن الدولة تضع استقرار الاقتصاد الكلي على رأس أولوياتها، في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، لما له من دور حيوي في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يرتكز على ثلاثة محاور أساسية تشمل تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأوضحت المشاط أن الدولة بدأت لأول مرة في حصر الرسوم المفروضة على المستثمرين بهدف توحيدها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء على المستثمرين وتسهيل الإجراءات.
كما جرى تشكيل لجنة وطنية معنية بإعداد تقرير “جاهزية الأعمال” بالتعاون مع البنك الدولي، لقياس مدى التطور في مناخ الأعمال المصري.
وتطرقت الوزيرة إلى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تهدف إلى التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على القطاعات الإنتاجية القابلة للتصدير، مشيدة بما تحقق من نمو إيجابي في النصف الأول من العام المالي الجاري، لا سيما في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رغم التحديات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.
كما أشادت بتعزيز الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية، لافتة إلى أن حجم التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص ارتفع إلى 4.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، ليتجاوز لأول مرة نظيره المخصص للحكومة، مؤكدة أن الحكومة تواصل التفاوض مع الاتحاد الأوروبي للحصول على دعم بقيمة 4 مليارات يورو ضمن المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي.
وفيما يخص جهود تمكين القطاع الخاص، أشارت الوزيرة إلى تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي ترتكز على ثلاث آليات رئيسية تشمل دور الصندوق السيادي في تعظيم الاستفادة من الأصول العامة، ووحدة الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى مشروع قانون جديد يُعنى بإدارة الشركات المملوكة للدولة ويستهدف تعزيز الحوكمة وتحديد آليات فعالة للتعامل مع تلك الشركات.
واختتمت المشاط اللقاء بالإشارة إلى التعاون الجاري مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في قطاع البنية التحتية، ولا سيما في تطوير قطاع الطيران والمطارات، من خلال تقديم خدمات استشارية لتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين.
