قررت الحكومة فرض قيود على استيراد السيارات الشخصية في البلاد، حيث سمحت لكل مستورد باستيراد سيارة واحدة فقط خلال فترة خمس سنوات، ابتداءً من غدا الجمعة.
جاء ذلك وفقاً لقرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم الخميس.
وأوضح نص القرار، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، أنه “لا يُسمح باستيراد أكثر من سيارة واحدة لكل مستورد خلال فترة خمس سنوات”، مشيراً إلى ضرورة تقديم المستورد كشف حساب بنكي يثبت قدرته المالية على شراء السيارة ودفع قيمتها.
كما يتطلب القرار سداد قيمة السيارة بطرق دفع مصرفية معتمدة من البنوك العاملة في مصر، باستثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج، والتي يسمح بسداد قيمتها خارج البلاد.
وأكدت وزارة الاستثمار أن هذا القرار لا يشمل السيارات التي تم شحنها أو وصولها إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ تنفيذ القرار، بالإضافة إلى السيارات التي تم فتح الاعتمادات المستندية لها قبل هذا التاريخ، وكذلك السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية.
وكانت الحكومة قد أصدرت في أكتوبر الماضي تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تنظم استيراد سيارات ذوي الهمم.
هذه التعديلات تضمنت تحديد سعة المحرك بحيث لا تتجاوز 1200 سي سي للسيارات التي تعمل بالبنزين أو السولار أو الهجينة، و200 كيلووات للسيارات الكهربائية، مع اشتراط أن تكون السيارة حديثة الصنع بحد أقصى 3 سنوات من تاريخ الإنتاج.
في ذات السياق، في أكتوبر أيضاً، طلب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب من شعبة السيارات والوكلاء في مصر حصر طلبات استيراد السيارات لعام 2025، بحيث لا تتجاوز 5% من إجمالي السيارات المستوردة في 2023، والتي بلغت نحو 90 ألف سيارة، ما يعني أن الحد الأقصى لاستهلاك السيارات سيكون 8 آلاف سيارة شهرياً.
