أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرارين رقم 256 و273 لسنة 2024.
تهدف هذه القرارات إلى تطوير قواعد تنظيم صناديق التأمين الخاصة وشركات التأمين وإعادة التأمين، وذلك تماشياً مع المتطلبات التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد السابقة.
ويأتي ذلك في إطار جهودها لاستكمال القواعد المنظمة لقانون التأمين الموحد الذي بدأ العمل به في يوليو 2024
تعديل مواعيد السنة المالية لصناديق التأمين الخاصة
بموجب القرار رقم 256 لسنة 2024، تم تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لصناديق التأمين الخاصة لتبدأ في الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، اعتباراً من 1 يناير 2025.
كما ألزم القرار الصناديق التي تبدأ سنتها المالية في أول يوليو بإعداد قوائم مالية انتقالية للفترة من 1 يوليو 2024 حتى 31 ديسمبر 2024، مع إعداد قوائم مالية سنوية للفترة من 1 يناير 2025 حتى 31 ديسمبر 2025، وذلك وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
إلزام شركات التأمين بإعداد قوائم مالية ربع سنوية
أما القرار رقم 273 لسنة 2024، فقد حدد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، حيث ألزم هذه الشركات بإعداد قوائم مالية دورية ربع سنوية بدءاً من عام 2025، مع إعداد قوائم مالية سنوية للفترة من 1 يناير 2025 حتى 31 ديسمبر 2025.
كما منح القرار الشركات مهلة إضافية لمرة واحدة فقط لتقديم المركز المالي المنتهي في 31 مارس 2025.
وتأتي هذه القرارات في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تعزيز الشفافية والالتزام بالمعايير المحاسبية المصرية، حيث ألزمت الهيئة الشركات بتقديم تقارير مالية يتم مراجعتها من قبل مراقبي الحسابات واعتمادها من قبل الجمعيات العامة، وذلك لضمان دقة البيانات المالية وموثوقيتها.
تولي الهيئة العامة للرقابة المالية اهتماماً كبيراً بتطوير صناعة التأمين وزيادة التغطيات التأمينية في مصر.
ومنذ بدء العمل بقانون التأمين الموحد في يوليو 2024، أصدرت الهيئة عدة قرارات تنظيمية تهدف إلى توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً للقانون الجديد، بما يضمن تعزيز كفاءة القطاع وزيادة قدرته على تلبية احتياجات السوق.
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرارين رقم 256 و273 لسنة 2024.
تهدف هذه القرارات إلى تطوير قواعد تنظيم صناديق التأمين الخاصة وشركات التأمين وإعادة التأمين، وذلك تماشياً مع المتطلبات التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد السابقة.
ويأتي ذلك في إطار جهودها لاستكمال القواعد المنظمة لقانون التأمين الموحد الذي بدأ العمل به في يوليو 2024
تعديل مواعيد السنة المالية لصناديق التأمين الخاصة
بموجب القرار رقم 256 لسنة 2024، تم تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لصناديق التأمين الخاصة لتبدأ في الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، اعتباراً من 1 يناير 2025.
كما ألزم القرار الصناديق التي تبدأ سنتها المالية في أول يوليو بإعداد قوائم مالية انتقالية للفترة من 1 يوليو 2024 حتى 31 ديسمبر 2024، مع إعداد قوائم مالية سنوية للفترة من 1 يناير 2025 حتى 31 ديسمبر 2025، وذلك وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
إلزام شركات التأمين بإعداد قوائم مالية ربع سنوية
أما القرار رقم 273 لسنة 2024، فقد حدد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، حيث ألزم هذه الشركات بإعداد قوائم مالية دورية ربع سنوية بدءاً من عام 2025، مع إعداد قوائم مالية سنوية للفترة من 1 يناير 2025 حتى 31 ديسمبر 2025.
كما منح القرار الشركات مهلة إضافية لمرة واحدة فقط لتقديم المركز المالي المنتهي في 31 مارس 2025.
وتأتي هذه القرارات في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تعزيز الشفافية والالتزام بالمعايير المحاسبية المصرية، حيث ألزمت الهيئة الشركات بتقديم تقارير مالية يتم مراجعتها من قبل مراقبي الحسابات واعتمادها من قبل الجمعيات العامة، وذلك لضمان دقة البيانات المالية وموثوقيتها.
تولي الهيئة العامة للرقابة المالية اهتماماً كبيراً بتطوير صناعة التأمين وزيادة التغطيات التأمينية في مصر.
ومنذ بدء العمل بقانون التأمين الموحد في يوليو 2024، أصدرت الهيئة عدة قرارات تنظيمية تهدف إلى توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً للقانون الجديد، بما يضمن تعزيز كفاءة القطاع وزيادة قدرته على تلبية احتياجات السوق.
