أصدر شريف الكيلاني، نائب وزير المالية والمشرف على مصلحة الجمارك، تعليمات جديدة إلى رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بشأن التعامل مع سيارات ذوي الهمم المستوردة والتي لا تستوفي معايير الإعفاء الجمركي.
وأكدت التعليمات ضرورة عدم اتخاذ أي إجراءات مثل إعادة التصدير أو الإحالة إلى المهمل أو البيع بالمزاد لهذه السيارات، إلا بعد العرض على رئيس مصلحة الجمارك تمهيدًا لعرض الأمر على وزير المالية، مع التشديد على تنفيذ هذه التعليمات بدقة، وإحالة المخالفين إلى التحقيق فورًا.
مصير سيارات ذوي الهمم المستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة
وفي سياق متصل، أصدر رئيس مصلحة الجمارك، بتاريخ 12 يناير 2025، قرارًا يلزم الجهات الجمركية بالالتزام بالإجراءات القانونية تجاه السيارات التي تم استيرادها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة وما زالت محتجزة بالموانئ، خاصةً للأشخاص المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”.
وتشمل هذه الإجراءات إعادة التصدير، الإحالة إلى المهمل، أو البيع بالمزاد، وفقًا للقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء في 12 ديسمبر 2024.
اشتراطات مصلحة الجمارك لسيارات ذوي الهمم
كما أصدرت مصلحة الجمارك اشتراطات جديدة في يناير الماضي، تلزم الأشخاص ذوي الإعاقة بإثبات أنهم قاموا بسداد قيمة السيارة، أو جزء منها، من حسابهم الشخصي أو عن طريق أحد أقاربهم من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة، خلال شهر من تقديم طلب الإفراج الجمركي.
وشددت المصلحة أيضًا على أن قيادة السيارة تقتصر على الشخص ذوي الإعاقة أو سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى في حالة كونه قاصرًا أو غير قادر على القيادة بنفسه، مع تولي إدارات المرور متابعة الالتزام بهذه الضوابط.
من جانبه، صرح أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات بمصر، بأن هناك صعوبات تواجه المستفيدين في استيفاء اشتراطات الإفراج الجمركي، خصوصًا شرط الاستيراد المباشر، مؤكدًا أن الأيام القادمة قد تشهد انفراجة في أزمة السيارات المحتجزة بالموانئ.
وأشار أبو المجد إلى أن بعض المستفيدين لجأوا إلى إقامة دعاوى قضائية ضد القرارات الأخيرة، بحجة أن بعض الشروط لم تكن مطبقة سابقًا، مما يجعل تطبيقها بأثر رجعي محل جدل قانوني.
