عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا بمقر جمعية المستثمرين بالعبور.
وذلك بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى رؤساء المناطق الصناعية في المحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية.
تمحور اللقاء حول بحث التحديات والمشاكل التي يواجهها الصناع في المناطق الصناعية بالمحافظة، مع مناقشة الإجراءات اللازمة لتجاوز هذه التحديات.
الفريق كامل الوزير: إجراءات لحماية المصانع المحلية وتعزيز مناخ الاستثمار
وأكد الوزير في بداية الاجتماع حرصه على المشاركة في اللقاءات الأسبوعية مع المصنعين، بهدف الاطلاع المباشر على التحديات التي تعوق الإنتاج والعمل على إيجاد حلول فورية لها.
كما أشار إلى أن مصر تمتلك جميع المقومات اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي، بما في ذلك توافر الأراضي الصناعية، المواد الخام، والأيدي العاملة المدربة، بالإضافة إلى الإجراءات التشريعية والتسهيلات التمويلية التي تقدمها الدولة لدعم مناخ الاستثمار.
وتناول الوزير الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة مؤخراً لدعم الصناعة المحلية وحماية مصالح المصنعين، ومن أبرزها منع تسقيع الأراضي الصناعية وضمان عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من مجلس الوزراء.
كما أشاد بمجهودات الهيئة العامة للتنمية الصناعية التي تسعى للتأكد من جاهزية المستثمرين، وضمان توفير الملاءة المالية اللازمة لهم، بالإضافة إلى إعداد دراسات الجدوى المناسبة التي تساهم في تيسير بدء المشاريع الصناعية.
وأوضح الوزير أيضًا اهتمام الوزارة بتدريب وتأهيل القوى العاملة من خلال المراكز التدريبية التابعة لها، بما يساهم في تحسين مستوى الصناعة المحلية، وتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي من العمالة الفنية المدربة.
وشدد الوزير على ضرورة التعاون مع جميع الجهات الحكومية ذات الصلة، مثل وزارة الإسكان والمحافظات المختلفة، لتقديم بيانات دقيقة عن المصانع العاملة والمتوقفة في المناطق الصناعية، بهدف تقديم حلول فاعلة للمصانع المتعثرة.
كما أكد على أهمية تشكيل جمعيات مستثمرين في كل منطقة صناعية للإشراف على الإدارة وصيانة المرافق.
مطالب المستثمرين في القليوبية.. تخصيص أراضٍ جديدة وتوفير مخازن للمصانع
وخلال الاجتماع، عرض بعض الصناع من محافظة القليوبية التحديات التي يواجهونها، مثل المشاكل المتعلقة بالتنافسية في صناعات المنسوجات، الملابس الجاهزة، وأواني الطهي، بالإضافة إلى قضايا الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات المصدرة من المناطق الحرة، ونقص المواد الخام اللازمة للصناعات مثل البوليستر.
وقد أكد الوزير أنه سيتم مناقشة هذه القضايا مع الوزراء المعنيين في اجتماع لاحق.
فيما استجاب الوزير فوريًا لمطالب بعض المستثمرين، مثل ترفيق الطرق المؤدية إلى المصانع وتخصيص أراضٍ جديدة للتوسعات، حيث وجه بتشكيل لجان مشتركة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز مدينة العبور لدراسة هذه الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما تم عرض مطالب بعض المستثمرين لتوفير مخازن لمصانعهم، وأكد الوزير أنه سيتم تشكيل لجنة لحصر المناطق المخطط لها كمناطق لوجيستية أو مخازن، لتلبية احتياجات هؤلاء المستثمرين.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير على أن الوزارة تواصل جهودها لدعم الصناعة الوطنية، وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين، مشيرًا إلى أن الحكومة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز النمو الصناعي في مصر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
