عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لمناقشة التحديات التي تواجه مستثمري محافظة البحيرة داخل المناطق الصناعية.
حضر اللقاء كل من الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة، رؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة، وممثلي الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية.
زيارات ميدانية بعد اللقاءات: من التوصيات إلى التنفيذ
أكد كامل الوزير في مستهل الاجتماع أن لقاءاته المتواصلة مع المحافظين والمستثمرين تهدف إلى وضع تصور شامل للتحديات على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لإطلاق زيارات ميدانية للوقوف على مدى تنفيذ التوصيات والقرارات على أرض الواقع، ضمن نهج الدولة الرامي إلى تحويل التوصيات إلى خطوات عملية تدعم النمو الصناعي وتحقق التنمية المتوازنة.
عرض شامل للموقف الصناعي بمحافظة البحيرة
تناول الاجتماع عرضًا تفصيليًا للموقف التنفيذي للمناطق الصناعية الثلاث في البحيرة، بإجمالي مساحة 1162.47 فدان، موزعة على:
- المنطقة الصناعية بوادي النطرون
- منطقة الطرانة بمركز حوش عيسى
- المنطقة الصناعية بالنوبارية
كما تم استعراض موقف التخصيص ومعدلات التشغيل وأعمال الترفيق، إلى جانب مناقشة الوضع التنفيذي لمنطقة الصناعات النسيجية بكفر الدوار، التي تضم 138 مصنعًا على مساحة 618,202 متر مربع.
تخطيط صناعي متخصص وتسريع الترفيق
وجه الوزير بالتوسع في تخطيط الصناعات بحسب الموارد والميزات النسبية لكل منطقة، مع التركيز على القطاعات التي تعزز التصنيع المحلي وتوفر فرص عمل.
كما شدد على ضرورة تسريع استكمال الترفيق والبنية الأساسية داخل المناطق، لتفعيل المصانع المقامة بأقصى سرعة.
لقاء مباشر مع المستثمرين وحلول عاجلة لمشكلاتهم
عقد الفريق مهندس كامل الوزير لقاءً مباشرًا مع مستثمري البحيرة لبحث مشكلاتهم، من أبرزها:
- طلب بعض مستثمري وادي النطرون تغيير استخدام الأراضي من زراعي إلى صناعي، وهو ما رفضه الوزير بشكل قاطع التزامًا بحماية الرقعة الزراعية.
- شكاوى من تكرار انقطاع الكهرباء وتذبذب التيار في منطقة وادي النطرون، ووجّه الوزير بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لوضع حلول فورية ودائمة.
- نقص خدمات النقل الداخلي، خاصة للعمال، وتم توجيه جهاز النقل البري بتوفير خطوط جماعية لخدمة المنطقة.
استجابات فورية ودعم مباشر للمستثمرين
استجاب الوزير خلال الاجتماع لعدد من الحالات الفردية للمستثمرين، من بينها:
- توجيه بتسليم فوري لأرض أحد المستثمرين في وادي النطرون بعد تأخر الإجراءات.
- توجيه بدعم أحد مستثمري إعادة تدوير الزيوت بحوش عيسى للحصول على تمويل من مبادرات دعم الإنتاج.
- الموافقة على ضم قطعتين أرض متجاورتين في كفر الدوار لتسهيل إجراءات ترخيص مصنع ملابس جاهزة.
مكافحة تسقيع الأراضي وتعزيز مناخ الاستثمار
أكد الوزير على استمرار الدولة في التصدي لتسقيع الأراضي الصناعية أو المتاجرة بها، ووجّه بأهمية امتلاك المستثمرين للملاءة المالية ودراسات الجدوى قبل تخصيص الأراضي.
كما أشار إلى أن الدولة طرحت 1800 قطعة أرض صناعية مرفقة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية اعتبارًا من بداية يونيو الجاري.
في ختام اللقاء، أكد الوزير على تشكيل فرق عمل من الجهات المعنية للتعامل مع المشكلات التي طرحها مستثمرون من محافظات أخرى كالإسكندرية والجيزة والمنيا والشرقية، مشددًا على أهمية التواصل المستمر مع المستثمرين لتوفير مناخ داعم وحقيقي للاستثمار الصناعي المستدام.
