أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرًا جديدًا للمواطنين بشأن المخاطر المرتبطة بالتعامل المباشر في المعادن الثمينة، وعلى رأسها الذهب، خارج الإطار القانوني المنظم عبر صناديق الاستثمار المعتمدة.
وأكدت الهيئة أن التعامل في المعادن الثمينة يخضع لمجموعة من الضوابط القانونية التي تضمن سلامة المعاملات وحماية حقوق المتعاملين.
وفي هذا السياق، أكدت الهيئة أن ما يتم تداوله من دعوات لشراء الذهب بشكل مباشر من بعض الشركات التي تزعم أنها مرخصة من الهيئة هو أمر غير دقيق.
وأضافت أن السجل المعد من قبل الهيئة يخص فقط الشركات التي يجوز لها التعامل مع مديري الاستثمار في إطار صناديق استثمار في المعادن مثل الذهب، ولا ينظم عمليات بيع وشراء الذهب أو المعادن النفيسة بشكل مباشر بين تجار المعادن وجمهور المستثمرين.
كما أكدت الهيئة أن هذا النوع من التعامل يخضع لأحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976، وليس لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وطالبت الهيئة المواطنين بضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء هذه الدعوات، مشددة على أهمية التحقق من الترخيص الصادر من الهيئة لأي جهة تدعي أنها مرخصة للتعامل في المعادن الثمينة.
كما أهابت الهيئة بالمستثمرين أن أي استثمار في المعادن النفيسة يجب أن يتم من خلال صناديق الاستثمار المرخصة فقط، وفي حال الرغبة في الاستثمار المباشر يجب على المستثمرين الحصول على المعدن ذاته لضمان حقوقهم وحماية أموالهم.
وأكدت الهيئة أن صناديق الاستثمار في المعادن، وخاصة الذهب، تعد من الأنشطة المنظمة بموجب قانون سوق رأس المال، وأنها قد وضعت ضوابط صارمة لتنظيم هذه الأنشطة.
ولفتت الهيئة إلى أنها أصدرت العديد من القرارات التنظيمية التي تشمل ضوابط تتعلق بالشركات المسموح لها بالتعامل مع مديري الاستثمار في بيع وشراء الذهب، وكذلك الشركات التي توفر خدمات حفظ المعادن.
وفي ضوء ذلك، أصدرت الهيئة موافقتها لثلاث صناديق للاستثمار في الذهب، وهي:
- صندوق “AZ – Gold” من شركة أزيموت لإدارة الأصول.
- صندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية.
- صندوق بلتون – إيفولف للاستثمار في الذهب.
وقد استثمر حوالي 200 ألف متعامل في هذه الصناديق بقيمة تقدر بـ 2.1 مليار جنيه.
وأكدت الهيئة أن هذه الصناديق هي الجهات القانونية الوحيدة التي يمكنها دعوة الجمهور للاكتتاب في وثائق استثمارية في المعادن النفيسة.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تقوم بتنظيم الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية في مصر منذ إنشائها،
وهي تتولى مسؤولية تنظيم ومراقبة أسواق رأس المال، التأمين، التمويل غير المصرفي، والأنشطة ذات الصلة، بما في ذلك التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم.
