قال محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع إن الحكومة المصرية ستنفذ برنامج صندوق النقد الدولي بشكل حقيقي هذه المرة، مشيراً إلى أن صعوبة الإفلات من التنفيذ تعود إلى وضوح متطلبات البرنامج والجداول الزمنية المحددة.
وتفاوتت توقعات المؤسسات المالية العالمية بشأن نمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2024 /2025، حيث تراوحت التوقعات بين 3.6% كحد أدنى و5.2% كحد أقصى.
في خطوة بارزة، قامت مصر في مارس الماضي بتحرير سعر العملة المصرية، حيث تراجعت قيمة الجنيه من نحو 30 جنيهاً إلى 50 جنيهاً مقابل الدولار الأميركي. هذه الخطوة كانت مطلباً أساسياً لصندوق النقد الدولي وأدت إلى القضاء على السوق الموازية للدولار.
وأضاف أنيس ، في مقابلة خاصة مع “الشرق” اليوم، أن خطوة تحرير سعر العملة كانت مدعومة من صفقة رأس الحكمة التي ضخت سيولة دولارية بقيمة 35 مليار دولار، حيث تسلمت الحكومة 24 مليار دولار من الإمارات في مارس ومايو الماضيين، فيما تم خصم نحو 10 مليارات من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري.
وفيما يتعلق بخطط الحكومة، توقع أنيس أن يشهد العام المقبل تخارج الحكومة من بعض الشركات عبر طرحها في السوق المالية أو التخارج لصالح مستثمرين استراتيجيين، أو زيادة الحصص المباعة في الشركات التابعة للدولة. وأكد أن مطالب صندوق النقد الدولي تستمر في دفع الحكومة لتقليص دور الدولة في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص.
وأشار أنيس إلى أن الحكومة المصرية قد تعود لطرح شركات الجيش في سوق المال وأصول حكومية أخرى، حيث كان آخر هذه الطروحات “المصرف المتحد” الذي تم عرضه للاكتتاب العام في البورصة المصرية في نهاية العام.
وفيما يخص التضخم، توقع أنيس تحسناً إضافياً في معدلات التضخم وتوفر العملة الأجنبية خلال العام القادم، بعد أن شهدت الأشهر التسعة الماضية تحسناً ملحوظاً. ورجح أن يشهد التضخم تراجعاً إلى 23% بحلول مارس المقبل، ما سيمكن البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة بنسبة 2%.
وأوضح أن أحد العوامل المساعدة للحكومة في تعزيز تعاونها مع صندوق النقد هو وجود سعر حقيقي لصرف الدولار في بنوك البلاد، مما ساهم في زيادة حجم القرض الممنوح من الصندوق من 3 إلى 8 مليارات دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق في مارس الماضي.
من جانب آخر، أشار أنيس إلى أن التدفقات الدولارية لخزينة الدولة قد تختلف من بند إلى آخر، مؤكدًا أن العوامل الجيوسياسية ستؤثر بشكل خاص على إيرادات قناة السويس.