أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن خطوة جديدة لدعم بيئة ريادة الأعمال في مصر، من خلال إتاحة الفرصة لأول مرة للشركات الناشئة العاملة في القطاع الخدمي والموجهة للتصدير بالعمل داخل المناطق الحرة، للاستفادة من مزايا هذه المناطق، وفي مقدمتها التيسيرات الإجرائية والإعفاءات الضريبية والجمركية الكاملة.
جاء هذا الإعلان خلال مشاركة هيبة في الجلسة الافتتاحية لقمة “رايز أب 2025″، والتي جاءت تحت عنوان: “تعزيز الشركات الناشئة: السياسات الحكومية الداعمة”.
وشارك في الجلسة عدد من المسؤولين والخبراء، من بينهم الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارتي التخطيط والتعاون الدولي، وشركات استشارية خاصة.
وأوضح هيبة أن الهيئة خصصت نحو 9 آلاف متر مربع لتوفير مقرات تشغيلية وإدارية مخصصة للشركات الناشئة، على أن تركز في البداية على مجالات تصدير البرمجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
كما ستضم هذه المناطق مؤسسات داعمة مثل مكاتب الاستشارات القانونية والتسويقية، لضمان بيئة متكاملة تساعد الشركات الناشئة على تحقيق النمو وتوسيع نشاطها في الأسواق الخارجية.
وأشار هيبة إلى أن الهيئة العامة للاستثمار لعبت دوراً محورياً في تطوير بيئة ريادة الأعمال على مدار الأعوام الماضية، بدءًا من إنشاء مركز “بداية” للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومروراً بتأسيس شركة “إيجيبت فينشرز” للاستثمار في الشركات الناشئة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي،
ووصولاً إلى استضافة وحدة ريادة الأعمال والشركات الناشئة ضمن الهيكل المؤسسي للهيئة، بالإضافة إلى المشاركة في المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
وأضاف أن الهيئة خصصت مسارًا سريعًا لتأسيس الشركات الناشئة، حيث يمكن تأسيس شركة الشخص الواحد إلكترونيًا خلال ساعتين فقط، كما يحصل رواد الأعمال على خدمات متميزة في مراكز المستثمرين دون رسوم إضافية.
وفيما يتعلق بالتوسع الخارجي، كشف هيبة عن جهود تنسيقية مع الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية والمغرب، لتسهيل دخول الشركات المصرية إلى هذه الأسواق من خلال اتفاقات منع الازدواج الضريبي وتقديم دعم إداري وترويجي في المراحل الأولى من التوسع، فضلاً عن استهداف جذب استثمارات من هذه الدول.
واختتم هيبة تصريحاته بالإشارة إلى قرب صدور قانون تنظيم “مناطق المال والأعمال”، والمخطط له خلال العام الجاري، والذي يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناديق الاستثمار، لا سيما صناديق رأس المال المُخاطر، ما يُسهم في توسيع قاعدة تمويل الشركات الناشئة محليًا ودوليًا.
