كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصادرات المصرية سجلت 40 مليار دولار خلال عام 2024، مشيراً إلى أن الدولة تسعى لزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الوزير مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية، لمناقشة محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات.
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين البارزين، منهم الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات
أكد الوزير أن البرنامج الجديد يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات للأسواق العالمية، مع التركيز على تحقيق أهداف الدولة برفع معدلات التصدير بحلول عام 2030.
ودعا المجالس التصديرية إلى حصر الطاقات الإنتاجية غير المستغلة في القطاعات الصناعية، وتحديد الاستثمارات اللازمة لدعم زيادة الإنتاج والتصدير.
وأشار إلى استمرار تنفيذ المبادرات الحكومية التي توفر برامج تمويلية ميسرة للقطاعات الإنتاجية، بما في ذلك القطاع الصناعي، مع دراسة شاملة للدراسات السابقة المتعلقة بزيادة الصادرات الخارجية للاستفادة منها في البرنامج الجديد.
كما شدد على أهمية زيادة المكون المحلي في الصناعة وتوطين التكنولوجيا لتحقيق الاستدامة.
تعزيز تنافسية الصناعة المصرية عالميًا
وأضاف الوزير أن الدولة تعمل على دراسة الوضع الحالي للصناعات على المستوى العالمي بهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
وأوضح أن هناك فرصًا كبيرة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري، خاصة مع التوجه العالمي لنقل الصناعات إلى مناطق تتمتع بمميزات تنافسية.
وأبرز الخطيب المزايا الاستثمارية لمصر، مثل العمالة المؤهلة، الموقع الجغرافي المتميز، وانخفاض أسعار الطاقة.
زيادة التواجد في السوق الأفريقي
أكد الوزير أن تعزيز تواجد الصادرات المصرية في الأسواق الأفريقية يتطلب تفعيل برامج لدعم مخاطر الصادرات وإنشاء مراكز لوجستية في العواصم والمدن الكبرى بالقارة.
وأشار إلى أن هذه المبادرات قيد الدراسة حاليًا بهدف تعزيز التعاون التجاري بين مصر وأفريقيا، وفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية.
إصلاحات لتقليل أعباء المستثمرين
أوضح المهندس حسن الخطيب أن الحكومة تعمل بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية على تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تقليل الأعباء على المستثمرين، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج.
