قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن جلسات الاستماع بشأن قانون الإيجار القديم تبدأ الأسبوع المقبل لمناقشة تفاصيل القانون المقدم من الحكومة،
والتي ستشمل فئات المجتمع المختلفة، حيث سيتم تخصيص أيام للمستأجرين، وللملاك، والخبراء، وكذلك أساتذة الهندسة.
وأوضح مسعود، في تصريحات خاصة لـ”بروبرتي ستاتس“، أن هذه الجلسات تأتي استجابة لحكم المحكمة الدستورية التي منحت الحكومة 8 أشهر لدراسة القانون، وهو ما تم بالفعل خلال 6 أشهر وتبقي شهرين.
وأكد النائب أن اللجنة ملتزمة بقرار المحكمة، وأن هناك ضغطًا على مواعيد عمل اللجنة نتيجة تأخر الحكومة في إرسال القانون، مشيرًا إلى أن القانون المقدم يتضمن زيادة سنوية وحد أدنى للإيجارات، بينما الحكومة تقترح أن تكون المدة 5 سنوات.
وقال مسعود إنه من الممكن تعديل هذه المدة وفقا لمقتضيات المناقشات، قد تكون 3 أو 7 أو 10 سنوات وليس هناك مدة أو رؤية محددة .
وأشار إلى أن قانون الإيجار القديم محل الجدل الكبير، ويمس السلم المجتمعي بشكل مباشر، خاصة فيما يتعلق بتحديد كيفية التعامل مع الفئات الأكثر احتياجًا مثل من يتلقون معاش تكافل وكرامة، والذين قد يتأثرون بالحد الأدنى للإيجار.
وأكد أن الأولوية ستكون لحماية الفئات الدنيا في المجتمع المصري، إضافة إلى معالجة قضية الشقق المغلقة التي تصل إلى حوالي 450 ألف شقة في القاهرة، والتي سيكون لها نصيب من التعديلات في القانون.
مسعود شدد على أن اللجنة ستناقش رؤية الحكومة في القانون بمجرد استلامه من رئيس المجلس، مشيرًا إلى أن النواب سيقدمون رؤيتهم التي تركز على المصلحة العامة وحقوق المواطنين.
وكان قد صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024، يقضي بعدم دستورية بعض بنود قانون الإيجار القديم، ويفتح الباب أمام تعديلات قانونية طال انتظارها.
حكم دستوري يفتح الباب للتغيير
قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من قانون الإيجار الصادر عام 1981، وهو الحكم الذي اعتُبر خطوة مفصلية باتجاه تعديل العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
وبررت المحكمة حكمها بأن تثبيت القيمة الإيجارية لسنوات طويلة دون النظر إلى معدلات التضخم وتغيرات السوق يُعد إخلالاً بمبدأ العدالة وانتهاكاً لحق الملكية،
حيث نصت القوانين السابقة على تثبيت القيمة السنوية للإيجار بنسبة 7% فقط من قيمة الأرض وتكلفة المبنى وقت الترخيص، دون مرونة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية.
طالبت المحكمة في حيثيات حكمها مجلس النواب بسرعة التدخل التشريعي لتعديل القوانين المنظمة للعلاقة الإيجارية، على أن يتم ذلك قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي،
