أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 303 لسنة 2025، والقاضي بتخصيص قطعة أرض بمساحة تبلغ نحو 41,515.55 فدانًا (تعادل نحو 17.44 مليون متر مربع) من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، والواقعة في نطاق محافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية.
وأوضح القرار – المنشور في الجريدة الرسمية – أن الأرض سيتم استخدامها في خفض الدين العام للدولة، وإصدار الصكوك السيادية، وذلك وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، بما يعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
يأتي هذا القرار في إطار خطة أوسع تتبناها الدولة لإعادة تقييم الأصول العامة وإعادة استخدامها في أغراض استثمارية وتمويلية تساهم في دعم المالية العامة للدولة، وخفض معدلات الدين، وفتح آفاق جديدة أمام أدوات تمويلية بديلة، من بينها الصكوك السيادية التي أقرت الدولة إصدارها مؤخرًا كأداة مالية إسلامية مدرجة ضمن سوق أدوات الدين العام.
ويُذكر أن وزارة المالية كانت قد أعلنت سابقًا عن خطة لإصدار صكوك سيادية بقيمة قد تتجاوز 5 مليارات دولار على مراحل، تستهدف من خلالها جذب استثمارات محلية وأجنبية، وتوفير مصادر تمويل طويلة الأجل لمشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة.
ويُعد تخصيص الأراضي العامة لإصدار صكوك سيادية أحد أبرز محاور هذا التوجه، حيث تُستخدم هذه الأصول كغطاء لإصدار الصكوك، مع الحفاظ على ملكية الدولة لها، بما يحقق توازنًا بين جذب السيولة وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
وتُشكل محافظة البحر الأحمر موقعًا استراتيجيًا يمكن استغلاله في مشروعات سياحية، تنموية أو لوجستية كبرى، ما يضفي على القرار أبعادًا اقتصادية واستثمارية طويلة الأجل.
