ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية مساء أمس، حيث تناول عددًا من الملفات بشأن الاقتصاد المصري، بمشاركة محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط، المالية، الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسؤولي الجهات المعنية.
تأكيد على مواصلة الإصلاح في الاقتصاد المصري
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في العمل على دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق بيئة استثمارية جاذبة، مشيدًا بجهود المجموعة الاقتصادية وارتفاع معدلات تحويلات المصريين بالخارج بفضل سياسة سعر الصرف المرن والمبادرات التحفيزية كـ”بيت الوطن” و”سيارات العاملين بالخارج”.
ناقش الاجتماع تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث أكد محافظ البنك المركزي ووزير المالية استمرار العمل على خفض معدل التضخم، مشيدين بجهود الحكومة في تحسين المناخ الاستثماري عبر التسهيلات الضريبية التي أثنى عليها الصندوق.
كما تناول الاجتماع التوافق مع الصندوق بشأن زيادة الإنفاق الاجتماعي الموجه لبرامج الحماية الاجتماعية، وقطاعات الصحة والتعليم، بما يتماشى مع أهداف الموازنة العامة للدولة.
واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رؤية الوزارة لمضاعفة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال سياسات اقتصادية واضحة وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية على المستثمرين.
وأشار إلى جهود إنشاء منصة موحدة للتراخيص وتطوير منظومة الإفراج الجمركي لتقليل زمن الإفراج من 6 أيام إلى يومين.
وأكد الوزير، ضرورة تعزيز التنافسية والانفتاح التجاري لزيادة الصادرات، مع إطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات، وتعميق الصناعة المحلية، واستغلال الاتفاقيات التجارية لفتح أسواق جديدة.
مؤشرات إيجابية للنمو الاقتصادي
استعرضت وزيرة التخطيط تطورات الناتج المحلي الإجمالي، الذي حقق نموًا بنسبة 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 مقارنة بـ2.7% في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضحت أن قطاعات الاتصالات، السياحة، والنقل قادت هذا النمو بمعدلات إيجابية، مشيرة إلى التحسن في النشاط الصناعي الذي سجل نموًا بنسبة 6% خلال الربع الأول.
كما أشارت الوزيرة إلى ارتفاع الاستثمارات الخاصة بنسبة 30%، فيما انخفضت الاستثمارات العامة بمعدل 60.5% نتيجة تعزيز الحوكمة والاستفادة من الاستثمارات الخاصة.
أكدت الوزيرة أن المؤشرات الدورية تدعم توقعات نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% خلال العام المالي الجاري، مدفوعة بتعافي أنشطة التصدير وتحسن سياسات الاستثمار، إلى جانب التوسع في دور القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج والتنمية المستدامة.
