أكدت وزارة المالية، أن قرار تخصيص قطعة أرض متميزة لصالح الوزارة في محافظة البحر الأحمر يأتي في إطار خطة شاملة لتعزيز الاستفادة من أصول الدولة وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية،
وذلك عبر استخدامها كضمان لإصدار صكوك سيادية تساهم في خفض الدين العام وتحسين إدارة التمويل.
وأوضحت وزارة المالية، في بيان رسمي اليوم الخميس، أن هذه الخطوة لا تتضمن بيع الأرض أو نقل ملكيتها، بل تهدف إلى استغلالها بالشكل الأمثل من خلال تطويرها واستخدام جزء منها كضمانة لإصدار أدوات تمويلية مثل الصكوك، على أن تظل الأرض مملوكة بالكامل للدولة المصرية، ممثلة في وزارة المالية وبعض الجهات الحكومية ذات الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف البيان أن الهدف من هذا الإجراء هو الدخول في شراكات استراتيجية مع مؤسسات مالية وهيئات اقتصادية حكومية، بما يُمكّن الدولة من استبدال جزء من مديونيات أجهزة الموازنة العامة مقابل الدخول في استثمارات مشتركة.
هذا النهج يسهم في تقليص أعباء الدين العام وفاتورة خدمته، إلى جانب تنمية الأرض وتحويلها إلى مشروعات استثمارية ذات طابع إنتاجي أو خدمي أو سياحي أو عقاري، تحقق عوائد اقتصادية مستدامة وتوفر فرص عمل جديدة.
كما أشارت وزارة المالية إلى أن هذه الإجراءات تصب في صالح تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة، وتوسيع الحيز المالي اللازم لزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، بما يساند الفئات الأكثر احتياجًا، ويرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة.
كما ستعزز هذه الخطوة من قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتدفع نحو نمو أكثر شمولاً وتنافسية.
وكان قد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 303 لسنة 2025، والقاضي بتخصيص قطعة أرض بمساحة تبلغ نحو 41,515.55 فدانًا (تعادل نحو 17.44 مليون متر مربع) من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، والواقعة في نطاق محافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية.
وأوضح القرار – المنشور في الجريدة الرسمية – أن الأرض سيتم استخدامها في خفض الدين العام للدولة، وإصدار الصكوك السيادية، وذلك وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، بما يعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
يأتي هذا القرار في إطار خطة أوسع تتبناها الدولة لإعادة تقييم الأصول العامة وإعادة استخدامها في أغراض استثمارية وتمويلية تساهم في دعم المالية العامة للدولة، وخفض معدلات الدين، وفتح آفاق جديدة أمام أدوات تمويلية بديلة، من بينها الصكوك السيادية التي أقرت الدولة إصدارها مؤخرًا كأداة مالية إسلامية مدرجة ضمن سوق أدوات الدين العام.
