في ضوء ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي من معلومات غير دقيقة بشأن الاتفاقية الموقعة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي، أصدرت الهيئة بيانًا توضيحيًا لتصحيح هذه المفاهيم وتقديم الحقائق كاملة حول المشروع.
اتفاقية ضمن اختصاصات الهيئة الاقتصادية فقط
أكد البيان أن الاتفاقية الموقعة تتعلق حصريًا بتطوير وتشغيل منطقة “كيزاد شرق بورسعيد” الصناعية اللوجستية الخدمية، الواقعة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتحديدًا في منطقة شرق بورسعيد المتكاملة.
وشددت الهيئة على أن مشروع “كيزاد شرق بورسعيد” لا يمت بأي صلة إلى الممر الملاحي لقناة السويس، الذي يخضع للهيئة العامة لقناة السويس، وهي جهة مستقلة عن الهيئة الاقتصادية.
20 مليون متر مربع لتنمية مجتمع صناعي متكامل
وأوضح البيان أن المشروع يمتد على مساحة 20 مليون متر مربع داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 64 مليون متر مربع.
كما نوهت الهيئة إلى أن هذا التطوير لا يشمل ميناء شرق بورسعيد، بخلاف ما ورد في بعض التقارير المتداولة.
عقد بنظام حق الانتفاع.. وفقًا للقانون
وأشارت الهيئة إلى أن الاتفاق مع مجموعة موانئ أبوظبي يأتي في إطار قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون رقم 27 لسنة 2015، وذلك بنظام “حق الانتفاع”، وهو نفس الإطار القانوني المتبع مع كافة المطورين الصناعيين والمستثمرين في المنطقة.
تنمية صناعية وخدمية.. وبنية تحتية متكاملة
وبحسب الاتفاق، ستتولى مجموعة موانئ أبوظبي تطوير وتشغيل وتنمية المنطقة بنظام المطور الصناعي، بما يشمل تنفيذ البنية التحتية الداخلية للمشروع مثل شبكات الكهرباء والصرف الصحي ومحطات المعالجة، وذلك على مراحل، تبدأ أولها على مساحة 2.8 كيلومتر مربع بنهاية عام 2025.
كما سيتضمن المشروع إنشاء منشآت خدمية داعمة مثل وحدات سكنية للعمالة ومراكز تدريب ومستشفيات ومدارس، بهدف إنشاء مجتمع صناعي متكامل هو الأول من نوعه في هذه المنطقة، ما يُمثل دعمًا مباشرًا لتنمية سيناء.
عوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة
وأكدت الهيئة أن المشروع سيحقق عوائد اقتصادية متعددة، منها جذب الاستثمارات الصناعية واللوجستية، وتوطين الصناعات، ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب زيادة الصادرات وتعزيز تجارة الترانزيت ودعم سلاسل الإمداد العالمية، فضلاً عن تنمية الموارد السيادية للدولة من ضرائب ورسوم وقيمة مضافة.
وفي ختام البيان، شددت الهيئة على أهمية تحري الدقة فيما يُنشر من معلومات تتعلق بمشروعاتها أو فعالياتها، مؤكدة أن المكتب الإعلامي للهيئة هو الجهة الوحيدة المخولة بالرد على أي استفسارات، وذلك من خلال الموقع الرسمي SCZONE.eg أو الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
