أرسلت مصلحة الجمارك خطابا إلي رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، بشأن ضوابط الإفراج عن سيارات ذوي الهمم المكدسة بالموانئ للمستفدين من برنامج تكافل وكرامة، وجاء نص القرار:
إلحاقًا بكتاب المصلحة المؤرخ في 2025/01/08 بشأن ضوابط الإفراج عن السيارات المستوردة من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة والمكفوفين بالوكالة، والمعتمدة من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض هيئة مستشاري مجلس الوزراء في إطار اللجنة المشكلة بموجب قرار سيادته رقم 4291 لسنة 2024 للإفراج عن السيارات سالفة الذكر.
وتنفيذًا للقرارات الصادرة عن الاجتماع المنعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2024 /12 / 17 بشأن ضوابط الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة، والتي تضمنت قيام وزير المالية بإصدار منشور عام لكافة المنافذ الجمركية والجهات المعنية بتطبيق كافة الآليات القانونية اللازمة للإحالة إلى نظام المهمل للبيع بالمزاد العلني (الخ) تجاه السيارات التي تم استيرادها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة وما زالت في المخازن ولم يتم في نفس الوقت مستفيديها دعم النقدي ببرنامج (تكافل وكرامة)، والبالغ عددها (1789) سيارة مستوردة بتاريخ يتم إيداعها إلكترونيًا.
وأوضح المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، تفاصيل القرار بشأن تكدس سيارات ذوي الهمم والمعاقين في الموانئ، والغرض منه إعادة التصدير أو الإحالة الى نظام المهمل للبيع بالمزاد العلني.
وأشار إلي أن معظمهم يستفيد من برنامج تكافل وكرامة وفي المقابل يقوم باستيراد سيارة لا تقل عن 400 ألف جنيه، لافتا إلي أنه المستفيد يتلقي دعم من الدولة لدعم قدرته ماديا وفي المقابل يشنري سيارت وسيتم اتخاذ قرارات قانوينة ضدهم.
وأضاف أن تلك السيارات موجودة في الموانئ وبالتالي تستنزف أموال من ناحية الأرضيات وغرامة تكدس وأمن وحراسة ومعظمهم يدفع شهريا، ومن يريد عمل إعادة تصدير ملزم بدفع تلك الغرامات، ومن لا يستطيع دفعها سيتم تحويل السيارة لنظام المهمل ثم تباع بالمزاد العلني.
