أعلن مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عن موافقة المجلس على عدم قطع الكهرباء خلال شهر رمضان المبارك.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن قرار المجلس بعدم قطع الكهرباء في شهر رمضان يأتي تيسيرا على المواطنين.
وفي يناير الماضي صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الحكومة استجابت للعديد من الطلبات المقدمة من جانب نواب البرلمان، والمواطنين، بشأن تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية، وعدم انقطاع الكهرباء ليلاً، وذلك بالنظر لبدء أعمال امتحانات منتصف العام، مشيراً إلى أنه استجابة من الحكومة لتلك المطالب، فقد سبق أن وجه رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة العمل على تحقيق هذه المطالب، من خلال تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في ساعات النهار فقط.
وأضاف المتحدث الرسمي، في بيان، أنه سيتم ضغط الفترة الخاصة بتخفيف الأحمال لتكون من 11 صباحاً وحتى الخامسة مساءً، على أن تعلن الوزارة جداول تخفيف الأحمال لكل منطقة (ساعتين لكل منطقة)، بحيث تنتهي فترة التخفيف وانقطاع الكهرباء في الخامسة مساءً.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أدلى بتصريحات تليفزيونية عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء.
أشار إلى تصريحات وزير الكهرباء في مؤتمر عقد قبل 3 سنوات أوضح خلالها آنذاك أنه بحلول العام الجاري (2024) من المفترض انتهاء دعم الكهرباء، ووقتها كانت هناك خطة زيادات للأسعار -مُعلنة ومنشورة- لتنفيذها على أساس سعر الدولار وقتها 16 جنيها.
وأضاف: «هنا قد يُطرح سؤال حول علاقة الدولار بتسعير الكهرباء، والإجابة هى أن الوقود المُشغِّل لكل محطات الكهرباء لدينا نشتريه بالدولار، وبالتالي فإن شراء هذا الوقود على أساس سعر الدولار 16 جنيه مختلف تمامًا عن شرائه عند مستويات الأسعار الحالية للدولار التي تبلغ نحو 31 جنيها» مضيفًا أن وزير الكهرباء أعلن أن دعم الكهرباء وصل إلى 90 مليار جنيه خلال هذا العام فقط.
وعن قطاع الكهرباء أوضح مدبولي: «كل مواطن يتم محاسبته على مقدار ما يستهلكه في الكيلو وات / ساعة، ومع الزيادات التي حدثت زادت التكلفة على الدولة من سعر صرف وخدمات تقوم بها الدولة»
، لافتا إلى أن تكلفة الكيلو وات تبلغ 177 قرشا وهى التكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة، رغم أن التكلفة كانت أقل بكثير قبل ذلك.
ولذا لجأت الدولة لزيادة شرائح الاستهلاك لغير محدودي الدخل والتجاري مقابل دعم محدوي الدخل، ورغم تلك الزيادات فكل الشرائح لا تزال تدفع أقل من التكلفة الفعلية.
وشرح رئيس الوزراء استهلاك الشرائح والتكلفة، مشيرا إلى أن التكلفة الاجمالية اليوم التي تتحملها الدولة تمثل 177 قرشا
