وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الآلية المقترحة لسداد المتأخرات المالية المستحقة لشركات التصدير لدى صندوق تنمية الصادرات،.
وذلك في إطار جهود الحكومة المستمرة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن سداد هذه المتأخرات.
وتأتي هذه الآلية استكمالًا للنجاحات المحققة في هذا الملف بالتعاون بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ممثلة في صندوق تنمية الصادرات، حيث تم صرف ما يقرب من 70 مليار جنيه منذ عام 2019 وحتى 2024 لصالح نحو 2500 شركة مُصدِّرة.
وتم إعداد الآلية المقترحة لسداد المتأخرات المتبقية، والتي تقدر بنحو 60 مليار جنيه، بما يتيح للشركات الاستفادة منها وفقًا لظروفها وإمكاناتها. وستبدأ المرحلة الأولى من السداد بمعدل يتراوح بين 40% إلى 50% من إجمالي قيمة المتأخرات.
