شارك حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، في “الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية”، الذي أقيم في أبوظبي يومي 18 و19 ديسمبر 2024.
وقد حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين، منهم خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي، رئيس معهد الاستقرار المالي، بالإضافة إلى عدد من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
تضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي تناولت قضايا هامة، مثل الاتجاهات الحالية للمخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية.
والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، وأهمية دور البنوك المركزية في مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية.
كما تم مناقشة سبل تعزيز حوكمة البنوك المركزية والمبادئ الأساسية المعدلة للرقابة المصرفية الفعالة.
وفي كلمته خلال الجلسة الأولى من الاجتماع، أشار حسن عبدالله إلى أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة الأنظمة المصرفية العربية يعد أمرًا بالغ الأهمية في الوقت الراهن.
وأكد أن البنوك المركزية تلعب دورًا محوريًا في ذلك، من خلال تبني سياسات ديناميكية لإدارة المخاطر والتكيف مع التحديات المتزايدة، مثل المخاطر المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، فضلًا عن تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية.
كما شدد على ضرورة التنسيق بين السياسة المالية والنقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي واحتواء الضغوط التضخمية، مع توجيه التمويل للقطاع الخاص لدعم النمو الاقتصادي.
وأوضح المحافظ أن البنك المركزي المصري يقوم بتقييم دوري لصلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة، من خلال اختبارات الضغوط الكلية التي تشمل سيناريوهات متنوعة، تشمل المخاطر الاقتصادية، المالية، الجيوسياسية والمناخية.
وأظهرت نتائج هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري وقدرته على التكيف مع هذه التحديات، فضلاً عن فعالية السياسات الاحترازية التي يتبناها البنك المركزي.
ويعتبر هذا الاجتماع السنوي منصة مهمة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية في المنطقة العربية، حيث يتم تبادل الخبرات والمناقشات حول قضايا الاستقرار المالي والرقابة المصرفية، بما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
