حصل مشروع محطة طاقة الرياح في منطقة السويس، والذي تبلغ قدرته الإنتاجية 1.1 جيجاوات، على جائزتين دوليتين مرموقتين، ليؤكد بذلك موقعه كأحد أهم مشروعات الطاقة المتجددة في مصر والقارة الأفريقية.
المشروع ينفذه تحالف من القطاعين الخاص المحلي والأجنبي، ويأتي ضمن محور الطاقة في المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي“، التي أطلقتها الحكومة المصرية لتعزيز التحول الأخضر.
وقد منحت مجلة African Banker المشروع جائزة “أفضل صفقة في العام بمجال البنية التحتية”، تقديرًا لترتيب تمويله الذي شاركت فيه مؤسسات دولية وإقليمية كبرى، منها البنك الأفريقي للتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة الاستثمار البريطانية (BII)، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، إلى جانب الشركة العربية للاستثمارات البترولية (APICORP).
وفي إنجاز ثانٍ، فاز المشروع أيضًا بجائزة “أفضل صفقة طاقة في مصر وأفريقيا” من مجلة إيميا فاينانس، وذلك في إطار مبادرة تقودها شركة حسن علام للمرافق بالتعاون مع شركة “ميريديام” الفرنسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث نجحت الأطراف في تدبير تمويل يبلغ 300 مليون دولار للمشروع.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروع الرياح بالسويس يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية في إطار محور الطاقة ضمن برنامج “نُوفّي”، مشيرة إلى أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا منذ عام 2014 في تنفيذ إصلاحات هيكلية وتنظيمية دعمت دخول القطاع الخاص إلى قطاع الطاقة المتجددة، وشجعت الجهات التمويلية الدولية على تقديم تمويلات بشروط ميسرة.
وأضافت أن محور الطاقة في برنامج “نُوفّي”، الذي أُطلق في مؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر 2022، حقق تقدمًا كبيرًا تمثل في توقيع اتفاقيات لمشروعات بقدرة 4.2 جيجاوات، وتأمين تمويلات بقيمة تقارب 4 مليارات دولار. وتهدف الخطة إلى الوصول إلى 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2028، مقابل التخارج التدريجي من 5 جيجاوات من قدرات الطاقة التي تعتمد على الوقود الأحفوري، وذلك في إطار التزامات مصر المناخية.
ويُعد مشروع طاقة الرياح في السويس الأكبر من نوعه في مصر، وواحدًا من أكبر مشروعات الرياح في أفريقيا.
ومن المتوقع أن يولد 4111 جيجاوات/ساعة سنويًا، ويوفر طاقة نظيفة لأكثر من مليون أسرة، مما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 1.71 مليون طن سنويًا، في خطوة تترجم التزام مصر بأهداف اتفاق باريس للمناخ وتعزيز استدامة قطاع الطاقة.
