أكد د. محمد عبد الجواد، الرئيس التنفيذي لشركة فانتدج للتنمية العمرانية، أن مصر تعد من الأسواق الواعدة في قطاع المساكن ذات العلامات التجارية، مع توقعات بتضاعف حجم هذه المشروعات بحلول عام 2026.
جاء ذلك خلال مشاركته في المائدة المستديرة التي نظمتها “إنفستجيت” تحت عنوان “مستقبل الحياة الفاخرة والضيافة في مصر”، والتي شهدت حضور عدد من كبار المطورين العقاريين والفندقيين لمناقشة فرص نمو القطاع وتحدياته.
مصر ضمن أبرز الأسواق الواعدة في العقارات ذات العلامات التجارية
أوضح د. عبد الجواد أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تستحوذ حاليًا على 19% من إجمالي مشروعات المساكن ذات العلامات التجارية عالميًا، وفقًا لتقرير “سافيلس” العقاري 2023 /2024.
وتتصدر منطقة الشرق الأوسط معدلات النمو في هذا القطاع بنسبة 60%، تليها أوروبا بنسبة 49%، وأمريكا اللاتينية بنسبة 46%.
وأشار إلى أن هذا النوع من العقارات يمثل فرصة كبيرة لتعزيز سوق تصدير العقارات في مصر، حيث تتميز هذه الوحدات بزيادة في قيمة رأس المال بنسبة تتراوح بين 25% و35%، وعوائد إيجارية أعلى بنحو 12% مقارنة بالشقق الفاخرة التقليدية،
بالإضافة إلى معدلات إشغال منخفضة وقيمة أعلى عند إعادة البيع، مما يجعلها استثمارًا آمنًا ومرنًا حتى خلال فترات التباطؤ الاقتصادي.
تعزيز السياحة وجذب المستثمرين الأجانب
وفيما يتعلق بربط المساكن ذات العلامات التجارية باستراتيجية السياحة المصرية، أشار د. عبد الجواد إلى أن الدولة تستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2028، وزيادة القدرة الاستيعابية للفنادق إلى ما بين 450 و500 ألف غرفة بحلول 2030.
ويرى أن المشروعات العقارية الفاخرة توفر حلولًا عملية لسد الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية عالية الجودة، بما يساهم في دعم السياحة وتعزيز جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية.
وكشف تقرير صادر عن “نايت فرانك” في 2023 أن 94% من المستثمرين الخليجيين الذين تتجاوز أصولهم مليون دولار لديهم اهتمام كبير بتوسيع محافظهم العقارية في مصر.
إلى جانب مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي، يبرز الأوروبيون والروس كأحد الفئات الرئيسية التي تستثمر في العقارات المصرية، لا سيما في القاهرة والمناطق الساحلية على البحر الأحمر والمتوسط.
تلبية متطلبات المستثمرين الأجانب
أكد د. عبد الجواد أن التوسع في قطاع العقارات الفاخرة يتطلب تلبية احتياجات المستثمرين الأجانب الذين يفضلون الوحدات السكنية كاملة التشطيب، المفروشة والمجهزة بكافة الخدمات.
ولفت إلى أن مشروع “M Signature” الذي أطلقته الشركة جاء استجابة لهذه الاحتياجات، حيث يعتمد على تقديم وحدات متكاملة الخدمات،
مع إدخال شركة مورجانتي العالمية لإدارة المجتمعات والمرافق والأصول لأول مرة في السوق المصرية، بهدف ضمان تجربة استثمارية متميزة، تشمل خدمات الصيانة والتأجير والإدارة المتكاملة للوحدات.
دروس مستفادة من التجربة اليونانية في تنشيط سوق العقارات
أشار د. عبد الجواد إلى تجربة اليونان في إنعاش سوق العقارات بعد أزمتها الاقتصادية، حيث تبنت الحكومة هناك استراتيجيات متعددة مثل
برنامج التأشيرة الذهبية، والحوافز الضريبية، وتخفيض الضرائب على الممتلكات، ما ساهم في تحقيق أعلى معدل نمو للعقارات منذ 2006، بنسبة 32% بين 2018 و2022.
وأكد أن تطبيق استراتيجيات مشابهة في مصر، مثل تقديم إجراءات تسهيلية للإقامة والتأشيرات طويلة المدى، وتخفيض الضرائب على العقارات المخصصة للأجانب، يمكن أن يسهم في تحفيز سوق تصدير العقارات، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.
توصيات لدعم نمو القطاع العقاري الفاخر في مصر
اختتم د. عبد الجواد حديثه بتقديم مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز سوق العقارات ذات العلامات التجارية في مصر، بما يحقق نموًا مستدامًا وجذبًا أكبر للاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتشمل:
- وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح لمشروعات المساكن ذات العلامات التجارية.
- توفير تصنيفات رسمية لهذه العقارات لضمان الشفافية والجودة.
- سن قوانين لحماية حقوق المستثمرين والمشترين، وزيادة الثقة في القطاع.
- تقديم حوافز استثمارية تشمل تسهيلات الإقامة والإعفاءات الضريبية.
- تحسين آليات إعادة البيع والتأجير لتسهيل عمليات الاستثمار العقاري.
- تكثيف حملات التسويق الدولي والترويج للاستثمار في العقارات المصرية.
- دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشروعات مبتكرة ومواكبة للمعايير العالمية.
