أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القيد والطرح في البورصة، وإصدار سندات التوريق والصكوك، تمثل أدوات تمويلية محورية لتعزيز قدرة القطاع العقاري على النمو ومواجهة التحديات.
وأشاد بتجربة هيئة المجتمعات العمرانية الرائدة في هذا المجال، والتي بلغت قيمة إصداراتها من سندات التوريق نحو 60 مليار جنيه خلال العامين الأخيرين.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور فريد في الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري، المنعقد تحت عنوان “مستقبل صناعة العقار.. تحديات، تنمية، استثمار”.
شارك في الجلسة عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب محافظي القاهرة والجيزة، ومجموعة من كبار المطورين العقاريين.
وخلال كلمته، استعرض رئيس الهيئة باقة الحلول التمويلية المتاحة ضمن أنشطة القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف الهيئة، مشددًا على أهمية إتاحة أدوات متنوعة مثل سندات التوريق، الصكوك، الصناديق العقارية، والقيد في البورصة، كوسائل رئيسية لدعم المطورين العقاريين في تمويل مشروعاتهم وتعزيز حقوق الملكية لديهم.
وأشار إلى أن العديد من شركات التطوير العقاري بدأت بالفعل في الاتجاه نحو القيد بالبورصة، ما ساعد على تضاعف حقوق المساهمين وتعزيز قدرة هذه الشركات على التوسع محليًا وإقليميًا، بما يتماشى مع متطلبات السوق والحوكمة المالية.
كما أعلن الدكتور فريد عن قرب الانتهاء من إعداد إطار تنظيمي جديد خاص بالمنصات الإلكترونية العاملة في القطاع العقاري، خصوصًا تلك التي تقدم نماذج بيع حصص عقارية للجمهور.
وأوضح أن الهيئة عقدت سلسلة من اللقاءات مع ممثلي هذه المنصات، وتم الاتفاق على تبني نموذج “الصندوق العقاري” كأفضل آلية قانونية وتنظيمية لهذا النوع من النشاط.
وكشف أن ثلاث شركات تُدير منصات إلكترونية تقدمت رسميًا بطلبات للهيئة لتقنين أوضاعها، وتأسيس شركتين لكل جهة: إحداهما لإدارة صندوق استثمار عقاري، والثانية للترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار، في خطوة تعكس التزام هذه الجهات بالعمل تحت مظلة رقابية منظمة.
وفيما يتعلق بالمعايير المحاسبية، أشار فريد إلى أن الهيئة عملت مؤخرًا على تطوير شامل لمعايير المحاسبة المصرية، بما في ذلك اعتماد نماذج القيمة العادلة في تقييم الأصول والاستثمارات العقارية، بما يسمح للشركات بإظهار مركزها المالي الحقيقي، ويُحسن قدرتها على اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية دقيقة.
وشدد رئيس هيئة الرقابة المالية في ختام كلمته على أن الهيئة ستواصل فتح قنوات الحوار مع جميع الأطراف الفاعلة في السوق العقاري، بهدف تعزيز الثقة، وتطوير بيئة الأعمال، وتحقيق التوازن بين الحوكمة وحماية حقوق المستثمرين من جهة، وتوفير فرص تمويل مستدامة للشركات من جهة أخرى.
