أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن القطاع الصناعي يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على توفير جميع المقومات اللازمة لدفع عجلة التصنيع الوطني.
وخلال تعقيبه على الجلسة الحوارية بعنوان “الاستثمار في الصناعة – فرص التكامل والنمو”، التي شارك فيها عدد من كبار المسؤولين والمستثمرين، أوضح مدبولي أن جهود الدولة خلال السنوات الماضية ركزت على بناء بنية تحتية قوية تشمل الطاقة بمختلف أنواعها، والموانئ، ووسائل النقل، إلى جانب تعديل التشريعات لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي.
وجاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي
تعميق الصناعة المحلية
أشار مدبولي إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي عرضها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، تهدف إلى تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات الوطنية، لافتًا إلى أن النسبة الحالية التي تتراوح بين 40% و50% يجب أن تصل إلى 70% أو 80%، خاصة في الصناعات الكبرى مثل السيارات.
أكد رئيس الوزراء أن هدف الدولة ليس فقط تقليل الواردات، وإنما التركيز على زيادة جودة المنتجات المحلية ودعم الصادرات، موضحًا أن الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 140 أو 145 مليار دولار بحلول عام 2030 يمثل تحديًا واقعيًا في ضوء الخطوات الجارية لدعم الصناعة.
إصلاحات لتحفيز المستثمرين في القطاع الصناعي
كشف مدبولي عن إجراءات حكومية لتحفيز الاستثمار الصناعي، منها تبسيط إجراءات التراخيص، وتيسير إتاحة الأراضي الصناعية، ومراجعة الرسوم والضرائب لتسهيل الأعمال على المستثمرين. وأشاد بالجهود المبذولة لتوحيد جهة تحصيل الرسوم الحكومية وتخفيض تكاليف الاستثمار، مؤكدًا أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للصناعة، ودور الدولة هو توفير الدعم اللازم.
زيادة مساهمة الصناعة في الاقتصاد
أكد مدبولي أن مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي التي تبلغ حاليًا 14% يجب أن تصل إلى 20% أو 30%، مشيرًا إلى أن هذا الهدف ممكن تحقيقه بدعم القطاع الخاص والتوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
دعم الأجيال الجديدة في الصناعة
في ختام حديثه، عبّر رئيس الوزراء عن تطلعه لرؤية أجيال جديدة من رواد الصناعة، مشيرًا إلى أهمية مواكبة التكنولوجيا والتوسع في القطاعات الواعدة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وأضاف: “الدولة المصرية شغلها الشاغل هو النهوض بالقطاع الصناعي لتحقيق الطفرة المنشودة، والتي لن تتحقق إلا بتكاتف الجهود بين الحكومة والمستثمرين ورجال الصناعة”
