أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي، من غرب رأس الحكمة إلى شرق مطروح، يمثل أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة، التي تسعى إلى تعظيم القيمة الاقتصادية لهذه المنطقة وتحويلها إلى نقطة جذب عالمية على المستويات السياحية والسكنية واللوجستية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم، لمتابعة مستجدات أعمال التطوير، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء،
من بينهم المهندس أحمد عبد العظيم، مدير المكتب الاستشاري “دار الهندسة”، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز العلمين والمشرف على أجهزة الساحل الشمالي الغربي، وضا جاب الله، رئيس مدينة مطروح.
رؤية استراتيجية لتطوير الساحل الشمالي الغربي
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس أحمد عبد العظيم المخطط الاستراتيجي لمنطقة غرب رأس الحكمة، والذي يستهدف تحقيق التنمية المتكاملة وفق رؤية الدولة. وأوضح أن المنطقة تتمتع بموقع جغرافي فريد يجعلها من أهم المدن الساحلية على البحر المتوسط، حيث تُعد بوابة تربط بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، ما يعزز من إمكاناتها السياحية والاستثمارية.
وأشار إلى أن المشروع يعتمد على شبكة نقل متكاملة تضم الطرق السريعة، والقطار السريع، والمطارات، بالإضافة إلى ميناء رأس الحكمة المقترح، مما يسهم في دعم الرؤية التنموية للمنطقة وربطها بالإقليمين المحلي والدولي.
مقومات طبيعية وفرص استثمارية واعدة
تطرق مدير المكتب الاستشاري إلى الخصائص البيئية والعمرانية للمنطقة، مشيرًا إلى أن المخطط يستهدف الحفاظ على النمط البيئي والاجتماعي السائد، والاستفادة من التضاريس الطبيعية عبر إنشاء مساحات زراعية مفتوحة، وتعزيز السياحة البيئية، بما يدعم التنمية المستدامة.
كما استعرض بعض التحديات التي تواجه تطوير المنطقة، إلى جانب المقومات الفريدة التي تتيح فرصًا استثمارية متعددة في قطاعات مختلفة، مثل السياحة، والزراعة، والصناعة، والخدمات اللوجستية.
الاستفادة من التجارب العالمية
وفي إطار المقارنة مع التجارب الدولية، أشار عبد العظيم إلى عدد من المدن الساحلية العالمية التي تم تطويرها وفق استراتيجيات مبتكرة، موضحًا كيف يمكن الاستفادة من هذه النماذج في تعزيز التنوع الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة، وتطبيق معايير الاستدامة البيئية، وإنشاء بنية تحتية متطورة تدعم الاتصال بين مختلف القطاعات.
التخطيط المستدام والتنمية المتكاملة
أوضح عبد العظيم أن الرؤية المقترحة تعتمد على تحقيق التنمية المتكاملة، مع مراعاة الطبيعة الجغرافية للمنطقة، بدلاً من التنمية المركزية التقليدية.
وتشمل الخطة إقامة أنشطة اقتصادية متنوعة، وتطوير قطاعات سياحية وسكنية وصناعية ولوجستية، إلى جانب إنشاء شبكة طرق ومناطق مفتوحة وبحيرات لتعزيز جاذبية المنطقة.
توجيهات رئيس الوزراء
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة وضع خطوات تنفيذية واضحة للفترة المقبلة، تضمن تحقيق الأهداف التنموية للدولة في هذه المنطقة، والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه عمليات التطوير، بما يحقق الاستفادة القصوى من إمكاناتها، ويجعلها نموذجًا للتنمية المستدامة.
