قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك توقعات بحدوث موجة تضخم وركود اقتصادي بسبب الحرب التجارية العالمية في الفترة الراهنة.
جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، حيث أشار، إلي إننا نشهد عصرًا جديدًا جراء تداعيات القرارات الأمريكية بشأن فرض الرسوم الجمركية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن العالم يشهد في المرحلة الحالية حربًا تجارية واقتصادية شاملة، تستخدم فيها كافة الأدوات لتحقيق مكاسب استراتيجية، مشيرًا إلى أن كل دولة تسعى لاستغلال الفرص المتاحة لتحقيق أكبر قدر من المكتسبات الاقتصادية على حساب الآخرين.
وأكد أن هذه الحرب الاقتصادية ليست تقليدية، بل تشمل مناورات اقتصادية وأدوات تمويلية وتجارية معقدة، تُستخدم فيها كافة الوسائل المتاحة لتعزيز النفوذ الاقتصادي.
وأضاف مدبولي: “كلفت وزراء المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات واضحة ومحددة للتعامل مع التطورات المحتملة في الاقتصاد العالمي”، مؤكدًا أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية الداخلية، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتوطين الصناعات الحيوية بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والنمو.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات المشهد الاقتصادي العالمي، وتعمل على تأمين الاقتصاد الوطني من أي تداعيات محتملة، من خلال خطط استباقية ومرنة تستند إلى قراءة دقيقة للمؤشرات والتحديات المستقبلية.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الذي انعقد اليوم بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مستجدات عدد من الملفات المهمة.
كما تطرق الاجتماع الأسبوعي للحكومة إلى تحليل تأثيرات القرارات الأمريكية الأخيرة بشأن فرض رسوم جمركية جديدة، وناقش الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعظيم الاستفادة من هذه التطورات في دعم الصناعة الوطنية.
وفي هذا الإطار، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حزمة من الإجراءات المقترحة لتحفيز قطاعات اقتصادية معينة، مثل التكنولوجيا، بالتعاون مع الوزارات المعنية.
وفي ختام حديثه، وجه رئيس الوزراء وزراء المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات واضحة للتحرك خلال المرحلة المقبلة، بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، وتحفيز مناخ الاستثمار، والمضي قدمًا في توطين الصناعات الحيوية داخل مصر.
