أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي أهمية قصوى لتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية والمعدنية في مصر بهدف خلق قيمة مضافة تدعم الاقتصاد الوطني، وتحقق التنمية المستدامة المنشودة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اجتماع عقد اليوم لمتابعة ملفات العمل المشتركة بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية.
تناول عددًا من الملفات المهمة، على رأسها الجهود الحالية لتلبية الاحتياجات المحلية من المواد البترولية عبر تعزيز الإنتاج والاستكشاف، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من خلال تطوير قطاع التعدين ومواصلة تحسين سياساته لتحقيق انطلاقة جديدة في هذا المجال.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، الذي يعد محورًا رئيسيًا ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وناقش الحضور محاور التنسيق والعمل بين الجهات المعنية لتوفير مزيج متكامل من الطاقة يدعم نمو الاقتصاد المصري، ويسهم في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي لإنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة.
وأشار “الحمصاني” إلى أن المناقشات شملت أيضًا تعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات في مصر والمنطقة، وجهود تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، مع التركيز على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات ضمن إطار رؤية مصر 2030.
كما تابع الاجتماع معدلات إنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام، إضافة إلى خطط الإنتاج والاستكشاف بالبحر المتوسط، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتصدير الفوائض لدعم الاقتصاد القومي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في ختام الاجتماع، ضرورة مواصلة التنسيق والعمل المشترك بين الوزارات المعنية لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجالات البترول والتعدين والطاقة المتجددة، بما يتماشى مع تطلعات مصر نحو المستقبل.
وشارك في الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب عدد من المسؤولين، منهم ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، وأمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للشئون المالية والاقتصادية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية.
