عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة جهود لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة.
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية استمرار جهود إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، نظراً لدور هذه الإصلاحات في حل العديد من المشكلات التي تواجهها الهيئات، بهدف رفع كفاءتها وفاعليتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض تقريراً مفصلاً حول جهود الأمانة الفنية للجنة، التي تم تشكيلها مؤخراً لتنفيذ دراسات إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، على أن يتم عرض النتائج على اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية.
مدبولي يتابع تفاصيل هيكلة 59 هيئة اقتصادية
من جانبها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن المرحلة الأولى من عملية إعادة الهيكلة شملت دراسة موقف 59 هيئة اقتصادية بهدف تحديد مصير كل منها، سواء بالإبقاء عليها، أو تحويلها إلى هيئة عامة، أو دمجها مع هيئات أخرى، أو تقسيمها إلى هيئات أصغر، أو تصفيتها، أو تحويلها إلى شركات قابضة. وأكدت أنه تم إجراء تحليلات تفصيلية للموقف الحالي لكل هيئة عبر اجتماعات مع مسؤوليها.
من جهته، أفاد الدكتور حسين عيسى بأنه بعد استكمال دراسة 40 هيئة اقتصادية، تم اتخاذ قرارات تشمل الإبقاء على 29 هيئة، وتصفية هيئة واحدة، ودمج 3 هيئات، وتحويل 7 هيئات إلى هيئات عامة.
وأضاف أنه من المتوقع الانتهاء قريباً من دراسة الـ19 هيئة المتبقية، تمهيداً لإعداد التقرير النهائي وعرضه على مجلس الوزراء.
وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أن المرحلة الثانية من العملية ستتضمن إعادة هيكلة تفصيلية لكل هيئة في وضعها الجديد بما يعزز من كفاءتها ويزيد من مساهمتها في النمو الاقتصادي.
