عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وعددٍ من الجهات الحكومية.
حضر الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من المسؤولين المعنيين.
وأكد رئيس الوزراء، أن الاجتماع يأتي استكمالاً لجهود الحكومة لـ فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، بهدف تعزيز قدرات الجهات على أداء مهامها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كجزء من الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدولة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول موقف المديونيات المستحقة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة حتى نهاية عام 2024، وبحث الآليات المقترحة لتوفير السيولة المالية اللازمة لسداد هذه المديونيات.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع شهد مناقشة الآثار الإيجابية المتوقعة من سداد المديونيات، بما يسهم في دعم جهود الشركة لتحسين خدماتها واستكمال مشروعاتها، لا سيما ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
وقد بلغت قيمة أعمال الشركة في المرحلة الأولى من المبادرة 28.4 مليار جنيه، مع تخطيط لتنفيذ مشروعات بقيمة 54 مليار جنيه في المرحلة الثانية.
وأشار إلى أن الشركة القابضة تمضي قدمًا في تنفيذ 116 مشروعًا في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ضمن برامج التعاون الدولي، بتكلفة إجمالية تصل إلى 17.143 مليار جنيه و38.58 مليون يورو في موازنة العام 2024/2025.
كما تتبنى الشركة منظومة متطورة لمراقبة جودة المياه وترشيد استهلاكها، في إطار توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.
